متعاملون جزائريون يشاركون في الصالون الدولي للطاقة الشمسية بألمانيا

تعزيز الشراكة وربط علاقات مهنية للاستفادة من التكنولوجيا

يشارك متعاملون جزائريون في الصالون الدولي لتكنولوجيات الطاقة الشمسية، الذي سينعقد بميونيخ الألمانية بين 19 و21 جوان الجاري، حيث ينتظر أن يشكل فرصة لهم لربط علاقات مهنية مع المختصين الدوليين في هذا المجال، في الوقت الذي يبدي فيه العديد من الشركاء خاصة الألمان اهتمامهم بالاستثمار في هذه التكنولوجيا بالجزائر.
ويأتي انعقاد هذا الصالون، في الوقت الذي تثار فيه مسألة الشراكة الجزائرية الألمانية في مجال الطاقات المتجددة،لاسيما بعد التوقيع في وقت سابق على اتفاق، يستفيد من خلاله الجانب الجزائري من مصاحبة تقنية وتكنولوجية ألمانية لتطوير الطاقة الشمسية.
كما تسمح الاتفاقية بتنمية ودعم الأبحاث، خاصة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، انطلاقا من الطاقات المتجددة، خاصة توظيف التكنولوجيات الجديدة، والتي من بينها البرج الحراري الشمسي.
وتعتبر ألمانيا، من بين أهم الدول الشريكة للجزائر في مجال تطوير الطاقة الشمسية، على خلفية مشروعين، الأول ذا بعد دولي ‘'ديزيرتاك''، والثاني ذا بعد ثنائي، هو الكابل الرابط بين آخن الألمانية وأدرار، لضمان الاستفادة من القدرات الشمسية الجزائرية في إنتاج الطاقة وتصديرها.
وفي إطار هذه الشراكة، ينتظر التوصل في غضون سنة 2015 إلى إنتاج ما يعادل 5 بالمائة من الكهرباء في الجزائر، سيتم استخراجها من الطاقات المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية، عن طريق الشراكة الأجنبية لاسيما الألمانية، خاصة في مجال نقل التكنولوجيا والمعارف.
وتعد هذه النسبة المتوقعة إنجازا هاما، نظرا للإرادة الذي تحذو الجزائر من أجل تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، من خلال جملة المشاريع التي من شأنها أن تعطي بعدا نوعيا في هذا المجال، كما هو الشأن لتمويل مشروع إنجاز برج لتطوير الطاقة الشمسية بالمدينة الجديدة بوقزول بولاية المدية. وتنص الاتفاقية على تكفل وزارة البيئة الألمانية بتمويل 20 بالمائة من شطر الإنجاز لمشروع برج تطوير الطاقة الشمسية، بتكلفة تقدر بنحو 7 ملايين دج، ومن المقرر استلامه مع نهاية 2014 أو بداية 2015.
وسيتيح هذا المشروع امتلاك أرضية علمية "مميزة" لتطوير تكنولوجيات الطاقة الشمسية، وتوفير فضاء تجريبي للباحثين والفاعلين في قطاع تطوير الطاقات المتجددة، إلى جانب تكوين الكفاءات وتعزيز الخبرات وتحقيق نقل التكنولوجيا.
وتتكفل المؤسسات الاقتصادية الألمانية بتطبيق اتفاقات الشراكة بين الطرفين، إلى جانب التمويل، حيث تم تخصيص 400 مليار أورو كغلاف أولي، على أن تلتزم الحكومة بمهمة المتابعة ومرافقة إنجاز هذه المشاريع، بالإضافة إلى المساهمة في نقل التقنيات والمعارف في هذا المجال.
ويرى الشريك الألماني، أن طموح السلطات الجزائرية لتطوير وتكثيف الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية، شجع كثيرا على تعزيز استغلال سوق الطاقة الشمسية على مستوى الاقتصاد الألماني، مؤكدا أن تبادل اللقاءات بين رجال أعمال كلا الجانبين خلال الندوات السابقة بغرض الاستفادة من الطاقات المتجددة، يدخل في إطار المواضيع المقترحة من طرف الغرفة الجزائرية -الألمانية للتجارة والصناعة خلال السنوات الأخيرة، والتي كانت متمحورة حول مواضيع البيئة.
وتطمح الجزائر من خلال البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، إلى تحقيق نسبة مرتفعة من اندماج الطاقات النظيفة والجديدة والمتجددة في نشاطات إنتاج الطاقة، على غرار المشاريع الاستثمارية الرامية إلى تطوير إنتاج الطاقة الشمسية والريحية، علما أن المشاريع المنجزة في الميدان منذ سنة 1996 في مجال الطاقة الكهربائية، سمحت بإنتاج ما يصل إلى 500 ألف كيلواط من الكهرباء. وهذا بالإضافة إلى المشاريع الطاقوية الأخرى التي لا تزال في طور الإنجاز، كالمحطة الشمسية المائية المقررة بالجنوب بقدرة إنتاج تصل إلى 150 ألف كليواط ومشروع الرياح بولاية أدرار المقترح من طرف مجمّع "سونلغاز".
كما يأتي اهتمام البلاد بهذا البرنامج بعد سنوات طويلة من التفكير، لإيجاد تصور لمستقبل جزائر ما بعد البترول، لتتطور الفكرة فيما بعد لإنشاء أكبر قاعدة طاقوية في العالم لإنتاج الكهرباء الهجينة، عن طريق المزج بين طاقة الشمس والغاز باستعمال تقنية حديثة ستستعمل لأول مرة في هذا المشروع الضخم الذي ستحتضنه الصحراء الجزائرية.
ومن المنتظر، أن يضمن البرنامج الوطني لتطوير الطاقة المتجددة إنتاجا سنويا بحدود 22 ألف ميغاواط من الكهرباء ذات المصدر المتجدد إلى غاية 2030، أي نسبة 40 % من إجمالي الإنتاج الوطني من الكهرباء، وجرى إدراج أكثر من 70 مشروعا في البرنامج العام، وتتمحور خاصة على الطاقة الشمسية سواء الحرارية، الكهرو ضوئية وكذا طاقة الرياح.