قبيل حلول شهر رمضان المعظم، اتحاد التجار يؤكد: المواد الغذائية متوفرة والإشكال يكمن في المضاربة

نشط رئيس الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار ندوة صحفية خصصها لمشكل التموين بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان القادم، حيث ركز في بداية كلمته على الهاجس الذي ينتاب المواطن كلما حلّ شهر رمضان خاصة ما يتعلق بالطلب الكبير على المواد الغذائية ذات الإستهلاك الكبير على منوال السكر، الزيت والسميد التي تشهد أسعارها ارتفاعا، قبل أن يطرح مشكل الأسواق الفوضوية والموازية “إذا استندنا على تصريحات الحكومة حول مشكل هذه الأسواق الفوضوية وهدف القضاء عليها قبل حلول شهر رمضان، لوجدنا أن الإشكال المطروح اليوم يكمن في دور البلديات التي ساهمت في انتشارها في الوقت الذي تملك فيه هذه الأخيرة مساحات تجارية غير مستغلة على منوال أسواق الفلاح التي أغلقت منذ مدة طويلة دون إيجاد حلول لإستغلالها".
كما أوضح بولنوار أن غياب الأسواق الجوارية والتجزئة من بين المشاكل التي تطرح بحدة وتؤدي إلى تعطيل التوزيع السليم للسلع، ما يؤدي منطقيا إلى ارتفاع الأسعار “بمناسبة شهر رمضان، نوجه نداء إلى الحكومة لإستغلال المساحات والفضاءات التجارية التي تحوز عليها البلديات، فإذا كانت الحكومة تفكر اليوم في استحداث أسواق جديدة، فنحن نطالبها باستغلال ماهو موجود".
وبالعودة إلى التذبذب الذي يعرفه توزيع المواد الغذائية خلال شهر رمضان، لم يتوان أحد الموزعين المدعو فايدي العربي عن تحميل المسؤولية للدولة التي من مهامها تنظيم أسواق الجملة ومراقبتها، طالما وأن الأسعار فيها غير موحدة وتخضع إلى المضاربة في غياب مقاييس تحدد هامش الربح لتجار الجملة “ما يلاحظ اليوم هو غياب ثقافة التجارة في الجزائر، إذ تكاد تكون منعدمة تماما، والدليل أن مستوى سوق الجملة بالسمار الذي يعتبر أكبر سوق على مستوى منطقة الوسط، لكن هناك 60٪ من التجار لا يدفعون الضرائب، وهو ما يفسر إلى حد كبير ارتفاع الأسعار وانخفاضها بطريقة فوضوية".
وبالعودة إلى ما يتخلل شهر رمضان من إضطرابات في عملية التموين بالمواد الغذائية، اتهم بولنوار بعض تجار الجملة الذين يلجأون إلى الحيلة ويستغلون تهافت المواطنين على بعض السلع لرفع أسعارها، ما يؤدي حتما إلى تضارب الأسعار “ما أريد التأكيد عليه هو أن كميات المواد الغذائية متوفرة بالشكل الكافي وتكفي لتموين السوق لمدة 6 أشهر كاملة، لكن ما يحدث هو أن بعض المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع في شهر رمضان مثل السكر والزيت تخضع دائما إلى أشكال عديدة من المضاربة".
لهذه الأسباب لم يتم فتح سوق الجملة ببومرداس
رغم أن موضوع الندوة الصحفية كان مخصصا أساسا لموضوع المواد الغذائية خلال شهر رمضان، إلا أن الإشكالية التي يطرحها حاليا سوق الجملة “الخروبة" ببومرداس، طغت على تدخلات بولنوار وبعض المستثمرين الذين يملكون محلات بهذا السوق الذي لم يتم فتحه بعد مرور حوالي 10 سنوات على انتهاء الأشغال به، وبالنظر إلى حجمه وكبره باعتباره يحوي 549 محل تجاري ويتربع على مساحة 18 هكتارا، فإن دخوله حيز الخدمة من شأنه أن يضمن تموينا دائما منتظما وبأسعار معقولة ومستقرة ليس فقط على مستوى منطقة الوسط بل عبر كامل التراب الوطني. وفي هذا الصدد، قال بولنوار “أتوجه مباشرة إلى وزير التجارة من أجل فتح هذا الفضاء التجاري الكبير لأنه يتوفر على كل المقاييس المعروفة خلافا لما هو سائد في أسواق الجملة الحالية على منوال السمار، فضلا عن كون سوق الجملة بالخروبة (بومرداس) سيوفر مناصب شغل جديدة، فإنه سيحدد هامش الأرباح، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار بطريقة آلية".
وفي تدخل لبعض تجار الجملة المعنيين بسوق بومرداس، تساءلوا عن الجهات التي تقف وراء تعطيل فتحه رغم جاهزيته، “إن الإبقاء عليه مغلقا سيساعد على انتشار مزيد من الأسواق الفوضوية والموازية"، حسب ما جاء على لسان أحدهم.