الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

أكثر من 600 47 مشروع استثماري ما بين 2002 و 2012

سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، حوالي 600 47 مشروع استثماري، بقيمة إجمالية قدرت ب6933,6 مليار دج (93,7مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2012، حسبما أشارت إليه الوكالة. واستنادا لحصيلة أعدتها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، فإنه من المرتقب أن تساهم هذه المشاريع في توفير 170 755 منصب شغل.
وبلغت قيمة الاستثمارات المحلية -يضيف ذات المصدر- 170 47 مشروعا خلال هذه العشرية، أي99,1 بالمائة من مجموع المشاريع المصرح بها، أي ما يعادل مبلغ4,813,1 مليار دج (69 بالمائة)، مما سيوفر 057 664 منصب شغل (88 بالمائة).
وفيما يخص الاستثمارات التي يشارك فيها أجانب (شراكة أو استثمارات أجنبية مباشرة) فقد بلغت 423 مشروعا بمبلغ 2120,5 مليار دج (113 91 منصب شغل).
ومن حيث التحليل حسب القطاع للمشاريع المصرح عنها بين 2002 و 2012، سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، أن قطاع النقل لا يزال يستحوذ على حصة الأسد ب 718 26 مشروعا أي56,14 بالمائة من العدد الإجمالي، متبوع بقطاع البناء والأشغال العمومية والري ب081 9 مشروعا (19,08بالمائة) والصناعة ب413 5 مشروعا (11,37بالمائة) والخدمات ب809 4 مشروع (10,10بالمائة).
وتوضح معطيات الوكالة، أن قطاع الفلاحة سجل مجموع 612 مشروعا (1,29بالمائة) والصحة 545 مشروعا (1,15بالمائة) والسياحة 409 مشروع (0,86بالمائة) والاتصالات السلكية واللاسلكية ب4 مشاريع فقط (0,01بالمائة) مقارنة بمجموع المشاريع المصرح عنها.
ومن حيث القيمة، يسجل قطاع الصناعة أكبر حصة من الاستثمارات، إذ حقق أكثر من 960 2 مليار دج أي42,70 بالمائة من المبلغ الإجمالي للاستثمارات، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والري ب1,057 مليار دج (15,24بالمائة) والخدمات ب968,4 مليار دج (13,97بالمائة) والسياحة ب781,9 بمليار دج (11,28بالمائة) والنقل ب655,5 مليار دج (9,46بالمائة) وأخيرا الاتصالات السلكية واللاسلكية ب347,8 مليار دج (5,02بالمائة).
وفيما يخص مناصب الشغل، أشارت الوكالة إلى أن قطاع الصناعة يعد أول ممون لمناصب الشغل خلال هذه العشرية، بحيث وفر467 220 منصب شغل (29,19بالمائة) متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والري ب 349 188 منصب شغل (24,94بالمائة) والنقل ب 855 138 منصب شغل (18,39بالمائة) والخدمات ب 806 81 منصب شغل (10,83بالمائة) والسياحة ب780 49 منصب شغل (6,59بالمائة) والتجارة التي ساهمت في توفير500 15منصب عمل (2,05بالمائة).
أما توزيع الاستثمارات الأجنبية حسب قطاع النشاط، يأتي القطاع الصناعي في المقدمة ب239 مشروعا (56,50بالمائة) أي ما يعادل مبلغ978,7 مليار دج متبوعا بالخدمات ب81 مشروعا، أي ما يعادل مبلغ504,5 مليار دج وقطاع البناء والأشغال العمومية والري، الذي يصنف في المرتبة الثالثة ب64 مشروعا بقيمة 41 مليار دج.
ومن حيث القطاع القانوني، سجلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 028 47 مشروعا خاصا، أي98,81 بالمائة من الرقم الإجمالي المصرح عنه، بقيمة417,8 4 مليار دج و509 مشروع استثماري عمومي (1,07بالمائة) بقيمة837,3 1 مليار دج (26,50بالمائة) و56 مشروعا مختلطا بين العام والخاص أي0,12 بالمائة، بمبلغ قدر بحوالي 678,4 مليار دج (9,78بالمائة).
وأعلن عن سنة 2012 سنة الاستثمارات بالنظر إلى القرارات الهامة التي اتخذتها السلطات العمومية لبعث مشاريع الاستثمار، بحيث تم تسجيل 715 7 مشروعا استثماريا بمبلغ قدر بحوالي 816 مليار دج، من المنتظر أن يوفر 400 91 منصب شغل.
وفيما يتعلق بالاستثمارات التي شارك فيها أجانب، أشارت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى أنها بلغت 17 مشروعا، بقيمة قدرت بحوالي 42 مليار دج.