المجلس الوطني للتأمينات

ارتفاع رقم الأعمال في الثلاثي الأول من 2013

حقق قطاع التأمين في الجزائر خلال الثلاثي الأول لسنة 2013 رقم أعمال يقدر ب30,7 مليار دج، أي زيادة مقدرة ب23 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012، حسب الأرقام التي نشرها المجلس الوطني للتأمين، ولوحظ أن التأمين على الأضرار يأتي في المقدمة ب96 بالمائة من حصة السوق خلال الأشهر الثلاثة الأولى للسنة، وتمثل 4 بالمائة الباقية في تأمين الأشخاص.
ووفقا لحصيلة تحصلت عليها وكالة الأنباء الجزائرية، فقد ارتفع رقم أعمال تأمين الأشخاص ب21 بالمائة، بقيمة 1,2 مليار دج مقابل 966,3 مليون دج خلال الثلاثي الأول من سنة 2012. وفيما يخص التأمين على الأضرار، فقد تم تحقيق29,6 مليار دج، أي زيادة تقدر ب23 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2012.
كما ارتفع التأمين على السيارات الذي مثل61 بالمائة من مداخيل التأمين على الأضرار خلال الثلاثي الأول لسنة 2013 ب26 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول لسنة 2012، بقيمة18,1 مليار دج. كما ارتفعت الضمانات الجزافية ب32 بالمائة مقابل نمو يقدر ب11 بالمائة للضمان على المسؤولية المدنية. في حين ارتفعت عائدات التأمين على الحريق والحوادث والأخطار المختلفة التي تمثل 32 بالمائة من المردود العام للقطاع خلال الثلاثي الأول للسنة ب16 بالمائة، بقيمة 9,3 مليار دج، وارتفعت “المسؤولية المدنية”(9 بالمائة من القطاع) ب3 بالمائة، بينما تراجع التأمين على الكوارث الطبيعية الذي يمثل 6 بالمائة من مجمل مداخيل التأمين على الحريق والحوادث والأخطار المختلفة ب11بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2012.
وسجل فرع “الأخطار الفلاحية” أيضا ارتفاعا بنسبة 30 بالمائة، بينما سجل فرع “الضمان على القرض” ارتفاعا قياسيا يقدر ب80 بالمائة. وحسب المجلس الوطني للتأمين جاءت هذه الزيادة جراء ارتفاع الضمان على القرض ب164 بالمائة.وارتفع من جهة أخرى ضمان “القرض على التصدير” ب42 بالمائة، بينما انخفض تأمين “القرض على الاستهلاك” ب9 بالمائة. كما أن “التأمين على النقل” الذي مثل 4 بالمائة من حصيلة القطاع في الثلاثي الأول، ارتفع ب30 بالمائة إلى1,32 مليار دج.
وحسب المجلس الوطني للتأمين بلغت مبالغ التعويض عن الأضرار بين أول جانفي و31 مارس 2013، ما قيمته6,9 مليار دج، أي بزيادة 115 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 التي بلغ هذا المبلغ خلالها3,2 مليار دج.
وبلغت التعويضات في مجال التأمين على السيارات2,7 مليار دج (65 بالمائة من المبلغ الإجمالي)، في حين بلغ التعويض على الحريق والحوادث والأخطار المختلفة 282 مليون دج، بينما سجل مبلغ145,7 مليون دج، فيما يخص التأمين على النقل.
أما التعويض في مجال التأمين على الأشخاص، فقد بلغ8,26 مليار دج خلال نفس الفترة، في الوقت الذي ارتفع فيه التأمين على الأشخاص وضمانات “الجماعة” والحياة والوفاة والتقاعد” و«المساعدة خلال التنقلات” و«حوادث الأمراض”، فقد ارتفعت على التوالي ب3 بالمائة و6 بالمائة و27 بالمائة و108 بالمائة، حسب حصيلة المجلس الوطني للتأمين.
أما حصة سوق التأمينات ذات رؤوس الأموال الخاصة، فقد بلغت 27 بالمائة في نهاية الثلاثي المنصرم، بمبلغ8,2 مليار دج، أي بارتفاع قدر ب12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012.
وحسب الأمين الدائم للمجلس، السيد عبد الحكيم بن بوعبدالله، فإن قطاع التأمين الذي يتضمن حاليا21 شركة وتعاضديتين (2) لايساهم إلا ب3 بالمائة فقط في تمويل الاستثمار الوطني.