أشاد المشاركون في الملتقى الدولي حول الإصلاحات السياسية في الجزائر، بمسار تعميق الإصلاحات الذي باشرته البلاد منذ الإعلان عنه من قبل رئيس الجمهورية في أفريل 2011 ووصل حاليا إلى محطة التتويج بصياغة المشروع التمهيدي المتضمن التعديل الدستوري، مؤكدين بأن هذه الإصلاحات هي خطوة هامة نحو تعزيز الديمقراطية وتحقيق الأمن والاستقرار. وعبر المشاركون في البيان الختامي للملتقى الذي نظمه المجلس الشعبي الوطني يومي 10 و11 جوان الجاري بنادي الجيش ببني مسوس بالعاصمة، عن رفضهم المطلق للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، مبرزين أهمية احترام إرادة الشعوب الحرة والسيدة. وتمت في الجلسة الختامية للقاء والتي أشرف عليها رئيس المجلس، السيد محمد العربي ولد خليفة، المصادقة على تقريري الورشتين اللتين انتظمتا في إطار الملتقى، وتناولت الأولى موضوع ”مؤسسات الدولة والمواطن” وتطرقت الثانية إلى موضوع ”البرلمان والمجتمع المدني”. وأبرز تقرير الورشة الأولى أهمية انفتاح البرلمان على المحيط الخارجي وتفعيل دوره في المجال التشريعي والرقابي ووضع ضوابط الترشح للهيئة التشريعية، فيما أكد تقرير ورشة ”البرلمان والمجتمع المدني” على ضرورة إنشاء قناة برلمانية لإبراز عمل البرلمان وجعله فضاء للتواصل مع المجتمع المدني، تنفيذا لمنهجية الاتصال والتواصل وكذا العمل من أجل ترسيخ ثقافة التداول داخل هياكل الجمعيات تماشيا والتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمجتمع، مع نقل آراء الجمعيات المختصة في دراسة الملفات التي تعالج من طرف المجالس المحلية والبرلمان تطبيقا لمبدأ التشاركية الديمقراطية. وفي كلمته الختامية للملتقى، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني بأن الديمقراطية ليست مجموعة قرارات تتخذ وتنتظر التطبيق، وإنما هي ثقافة تكتسب من قبل كل مكونات المجتمع وتنبع من الممارسة المتكررة، مبرزا أهمية احترام الرأي والرأي الاخر لترقية هذه الثقافة الديمقراطية. كما أوضح السيد ولد خليفة أن قواعد اللعبة الديمقراطية تتطلب منح حق التعبير للأقلية لإبداء رأيها، مشيرا إلى أن البرلمان الجزائري الذي أصبح فضاء للممارسة الديمقراطية لم يمنع أي طرف من الإدلاء برأيه. وفي حين اعتبر التجربة الديمقراطية في الجزائر لها إيجابيات ونقائص، أوضح رئيس الغرفة البرلمانية الأولى بأن الجزائر تسعى دوما إلى التعرف على كل تجارب الدول وخاصة منها الدول المغاربية والمتوسطية، لتعزيز رصيدها وتجربتها في مجال الممارسة الديممقراطية، منوها بالمناسبة بالحوار القيم والحر الذي تميزت به أشغال جلسات الملتقى الذي شكل فرصة لالتقاء أهل الفكر والعلم مع نواب الأمة وبرلمانيين من دول أجنبية لها تجربة قيمة في المجال التشريعي والديمقراطي. وتجدر الإشارة إلى أن الملتقى الدولي حول ”الإصلاحات السياسية في الجزائر، المسار والأهداف” والذي نظم تحت شعار ”تعزيز الديمقراطية وترسيخ الحكم الراشد” عرف مشاركة برلمانيين وأساتذة جامعيين من 10 دول منها فرنسا، المغرب، تركيا، المغرب، تونس، إيران، مالطا وإيطاليا.
