اختتام أشغال الملتقى الدولي حول الإصلاحات السياسية في الجزائر

اختتمت مساء يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أشغال الملتقى الدولي حول "الإصلاحات السياسية في الجزائر" وذلك بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة.
وصادق المشاركون في ختام اشغال الملتقى الذي نظمه المجلس الشعبي الوطني ودام يومين على تقريري الورشتين الاولى تتعلق ب"مؤسسات الدولة والمواطن " والثانية تخص "البرلمان والمجتمع المدني "وكذا البيان الختامي الذي نوه بالتجربة الجزائرية في مجال الاصلاحات السياسية.
واشاد المشاركون في البيان الختامي بالاصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر مؤكدين في نفس الوقت "ان هذه الاصلاحات هي خطوة هامة نحو تجسيد الديمقراطية وتحقيق الامن والاستقرار".
وعبر المشاركون في بيانهم الختامي عن رفضهم المطلق للتدخل في شؤون الداخلية للدول مبرزين اهمية احترام ارادة الشعوب الحرة والسيدة.
ومن جهة اخرى طالب تقرير ورشة "مؤسسات الدولة" بانفتاح البرلمان على المحيط الخارجي وتفعيل دوره في المجال التشريعي والرقابي ووضع ضوابط الترشح للهيئة التشريعية.
وبدوره اكد تقرير ورشة "البرلمان والمجتمع المدني" على ضرورة انشاء قناة برلمانية لابراز عمل البرلمان وجعله فضاء للتواصل مع المجتمع المدني تنفيذا لمنهجية الاتصال والتواصل وكذا العمل من اجل ترسيخ ثقافة التداول داخل هياكل الجمعيات تماشيا والتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمجتمع وكذا اراء الجمعيات المختصة في دراسة الملفات التي تعالج من طرف المجالس المحلية والبرلمان تطبيقا لمبدأ التشاركية الديمقراطية.
للاشارة فان البيان الختامي للملتقى قد كان محل خلاف حيث طالب عدد من النواب بضرورة مناقشة المشروع قبل المصادقة عليه.
وقد شارك في هذا الملتقى الدولي الذي نظم تحت شعار "تعزيز الديمقراطية وترسيخ الحكم الراشد" أساتذة و باحثون جامعيون من الجزائر وفرنسا والمغرب الى جانب برلمانيين من عدة دول.