فيما لم تتجاوز 1.92 مليار دولار باتجاه فرنسا في الثلاثي الأول

ملتقى لترقية وتنويع صادرات الجزائر نحو الاتحاد الأوروبي

تنظم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة غدا، ملتقى إعلاميا حول موضوع ”دخول المنتوجات الجزائرية للأسواق الأوروبية”، وسيتطرق الملتقى إلى دراسة نموذجية عن صادرات الجزائر نحو فرنسا التي لم تتجاوز 1.92 مليار دولار، في الفترة الممتدة من جانفي إلى مارس 2013، في محاولة لترقيتها وتنويعها لتشمل سلعا أخرى خارج المحروقات.
ويهدف هذا الملتقى الذي سينشطه الخبير الاقتصادي، رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، السيد علي باي ناصري، بالمدرسة الجزائرية العليا للأعمال، إلى الترويج للفرص المتاحة للإنتاج الوطني في الأسواق الأوروبية، ومعرفة الشروط الواجب توفرها في هذا الإنتاج من ناحية الجودة والنوعية، واحترام المقاييس الدولية لقبولها في هذه الأسواق.
ويبقى الاتحاد الأوروبي من بين الشركاء الرئيسين للجزائر، حسبما أكدته المبادلات التجارية للثلاثي الأول من السنة الجارية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث مثلت الصادرات الوطنية باتجاه الاتحاد الأوروبي 57.40 بالمائة من مجمل صادرات الجزائر، غير أن هذه الصادرات لم ترتفع سوى بنسبة قليلة جدا لم تتجاوز 2.75 بالمائة، وهو مايعادل مبلغ 321 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
واحتلت إيطاليا المرتبة الأولى في قائمة زبائن الجزائر الأوروبيين خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية ب3.09 مليار دولار، تليها إسبانيا ب2.15 مليار دولار، ثم فرنسا ب1.92 مليار دولار، حسب الأرقام التي قدمها مركز الإحصاء التابع للجمارك الجزائرية.
أما خلال السنة المنصرمة2012، فبلغت صادرات الجزائر نحو الاتحاد الأوروبي 40.13 مليار دولار، وهو ما يعادل 54.2 بالمائة من صادراتها الإجمالية، في الوقت الذي قدر فيه حجم المبادلات التجارية بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي 120 مليار دولار، وكان لفرنسا حصة الأسد فيها خاصة من ناحية الواردات، كونها ممون رئيسي للجزائر التي استوردت منها 6 مليار دولار.وقد صدرت الجزائر خلال السنة الماضية ما قيمته 11.67 مليار دولار، ولإسبانيا 5.57 مليار، ولفرنسا6.60 مليار دولار، بالإضافة إلى باقي الدول.وتمثلت صادرات الجزائر في المحروقات من بترول وغاز وجزء قليل جدا من التمور، وزيت الزيتون، وغيرها من المواد الغذائية والمنتجات نصف المصنعة التي تمثل حصة ضعيفة جدا.
وبالرغم من دخول اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي عامه الثامن، بعد التوقيع عليه سنة 2005، فإن حجم صادرات الجزائر لا يزال ضعيفا ولا بد من بذل المزيد من الجهود، حسب الخبراء لترقية الصادرات خارج المحروقات، داعين أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكافة الصناعيين إلى الاهتمام بهذا المجال، من خلال احترام المعايير العالمية في الإنتاج، لتمكين منتوجاتهم من ولوج الأسواق الأوروبية التي تفرض شروطا خاصة بالنوعية على كل منتوج قبل دخوله، وهو ما سيتم التطرق إليه في هذا الملتقى لإيجاد الحلول الملائمة للتعريف بالمنتوج الجزائري وتوجيهه للتصدير.