سكيكدة

18 شهرا نافذا ل ”مير” بكوش لخضر السابق

أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة مساء الإثنين، حكما يقضي بإدانة رئيس بلدية بكوش لخضر السابق والمنتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ب 18 شهرا نافذا و18 شهرا غير نافذ، بتهمة اختلاس أموال عمومية وتبديد أموال عمومية واستغلالها لأغراض شخصية ولفائدة الغير والتزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية..
وحسبما جاء في قرار الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، فإن وقائع القضية التي تَورّط فيها ”مير” بكوش لخضر شرق سكيكدة، تعود إلى سبتمبر 2000، عندما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا قضائيا بطلب من النائب العام لدى مجلس قضاء سكيكدة ضد رئيس هذه البلدية، خلال العهدة التي تَولّى فيها تسيير شؤون المجلس البلدي؛ حيث تَوصل المحققون إلى اكتشاف تجاوزات خطيرة وغير قانونية، منها قيامه بتزوير سجل المداولات الخاصة بالمصادقة على عملية توزيع 60 مسكنا ريفيا، بمحو أسماء بعض المستفيدين وتعويضهم بأشخاص آخرين من تلقاء نفسه، مستعملا الممحاة والشطب، وقيامه أيضا بإصدار مستخرج مداولة، منح من خلالها، وعلى هواه، عقود كراء لمحلات وقطع أرضية هي ملك للبلدية، لأشخاص بعقود مشبوهة، إضافة إلى منحه، بطريقة انفرادية، مشاريع دون مراعاة قانون الصفقات العمومية، وإسناده مشروع تصحيح قنوات المياه الصالحة للشرب بقيمة 1304091.60 دج لحرفيّ غير مؤهَّل، وتحريره لفواتير بأسعار غير مطابقة وغيرها من التجاوزات. كما كشف التحقيق عن قيام رئيس البلدية المتهم بإدراج أسماء 3 فتيات كنّ يعملن في إطار الشبكة الاجتماعية، كعاملات للأشغال تُدفع رواتبهن من الغلاف المالي المخصَّص لمشروع توسيع مقر البلدية، لكن الواقع كان خلاف ذلك، زيادة على إقدامه على عملية توزيع مواد البناء الموجَّهة أصلا لإنجاز مشاريع خاصة بالبلدية، على بعض المواطنين والموظفين غير المعوزين، ناهيك عن تسجيل المحققين إفراطا كبيرا في استغلال مادة الوقود؛ حيث بلغت كمية البنزين والمازوت المستهلَكين خلال سنة 1999، ما قيمته 24426 لترا، بالاضافة إلى قيامه بالتزوير في شهادة كشف راتبه الشهري.وأثناء المحاكمة أنكر المتهم كل التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن كل ما قام به كان في إطار القانون.