الجزائر - بريطانيا

اتفاق على تسهيل منح التأشيرة للجزائريين

اتفقت الجزائر وبريطانيا على تسهيل حرية تنقّل الأشخاص بين البلدين؛ من خلال تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة خاصة بالنسبة للطلبة ورجال الأعمال، لترقية العلاقات التجارية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في المجال الثقافي والتربية وتعليم اللغة العربية لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة ببرطانيا؛ حفاظا على هويتها.
وأفاد السيد بلقاسم ساحلي كاتب الدولة المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج، أنه اتفق مع وزير الهجرة البريطاني السيد مارك هاربر خلال محادثات جمعتهما أمس بإقامة الميثاق بالجزائر العاصمة، على تحسين التدابير المتعلقة بتنقّل الأشخاص بين البلدين؛ من خلال مطالبة الطرف البريطاني بتسهيل إجراءات منح التأشيرة للجزائريين وتقليص الوثائق الإدارية التي تطلبها قنصلية بريطانيا لطالبي هذه التأشيرة. كما طالبت الجزائر بريطانيا بتمديد مدة صلاحية التأشيرات التي تمنحها لرجال الأعمال من ستة أشهر إلى سنة أو سنتين، لتسهيل تنقّل هذه الفئة لترقية العلاقات التجارية بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية.
وفي هذا السياق، أكد السيد ساحلي في ندوة صحفية عقدها رفقة نظيره البريطاني بعد انتهاء هذه المحادثات التي تندرج في إطار تقييم الآلية غير الرسمية حول العلاقات الإنسانية والقنصلية التي تأسست في نوفمبر الماضي، أنه قدّم مشروع اتفاقية لتسهيل تنقّل الأشخاص، والتمس تجاوبا من الطرف البريطاني بخصوص هذا الموضوع، مشيرا إلى أن الرفع من منح التأشيرات سيقلّص من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وللإشارة، فإن الحكومة تُجري حاليا مفاوضات مع بعض البلدان مثل سويسرا وبلجيكا، لتسهيل منح التأشيرة من خلال التوقيع على اتفاقيات في هذا المجال، مثلما تم تجسيده مع إسبانيا في ديسمبر المنصرم، وهي تسعى حاليا لتوسيعها مع بلدان أخرى، يقول كاتب الدولة المكلف بالجالية، وهو ما ذكّر به وزير الهجرة البريطاني السيد مارك هاربر؛ حيث قال إن بلاده ستعمل على تحسين ظروف منح التأشيرة للجزائريين؛ خدمةً للتجارة والثقافة بين البلدين، مؤكدا دعم بريطانيا للطلبة الجزائريين المسجلين في الجامعات البريطانية وللجالية الجزائرية، التي دعا أعضاءها الذين لا يملكون وثائق إقامة رسمية ببريطانيا، إلى التقرب من المصالح المتخصصة لتسوية وضعيتهم القانونية، مشيرا إلى أن هذه المصالح ستنظر في وثائقهم لتمكين أكبر عدد ممكن من الجالية الجزائرية من الإقامة بطريقة شرعية، مؤكدا استعداده لمواصلة الحوار مع السلطات الجزائرية لتحسين ظروف عيش الجالية الجزائرية التي تساهم في المجتمع البريطاني.
وأعلن السيد ساحلي أن هذه المحادثات سمحت بتوسيع لجنة الخبراء بين البلدين إلى ممثلين من البلدين، للاهتمام بأمور الثقافة والتعليم لإقامة مشاريع في هذا المجال أو ربما فتح مدرسة جزائرية ببريطانيا لأبناء الجالية قصد تعليم اللغة العربية ومساعدة الجمعيات الجزائرية بلندن ومانشيستر، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية قامت خلال السنة الماضية، بإرسال 5 آلاف نسخة من الكتب المدرسية إلى الجالية المقيمة ببريطانيا، والمقدَّر عددها بأكثر من 30 ألف شخص، لتلقين أبنائها اللغة العربية؛ حفاظا على الهوية الوطنية.
وسيتم التفكير في الصيغة التي سيتم من خلالها تعليم اللغة العربية لصالح الجالية بعدما تلقت الجزائر ترحيبا من بريطانيا لتجسيد هذا الاقتراح. كما اتفق الطرفان على تفعيل الاتفاق الخاص بترحيل المقيمين بطريقة غير شرعية ببريطانيا، بإعلام الجزائر في الوقت المناسب بكل الجزائريين الموقوفين بتهمة الهجرة غير الشرعية ومراعاة الجانب الإنساني في هذا المجال، حيث تم الاتفاق أيضا على تسهيل مشاركة الخطوط الجوية للبلدين في التكفل بالمهاجرين السريين على المدى المتوسط، حسب السيد ساحلي، الذي صرح أنه تم تجديد احترام الجزائر للاتفاقيات الموقَّع عليها لمواجهة هذه الظاهرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الطرفين اتفقا على تمديد آلية العمل إلى 6 أشهر أخرى مع برمجة لقاء تقييمي في ديسمبر المقبل، لمعالجة المشاكل العالقة الخاصة بالهجرة.أما فيما يخص السجناء الجزائريين الموقوفين بالسجون البريطانية، فأوضح السيد ساحلي بأنها لا توجد أي اتفاقية دولية تسمح للجزائر باستلام هؤلاء السجناء قبل انقضاء مدة عقوبتهم. وفيما يخص الموقوفين بسبب الهجرة غير القانونية فسيرحَّلون إلى الجزائر بعد انتهاء مدة عقوبتهم مع الحرص على احترام حقوق الإنسان.
وقد وصف وزير الهجرة البريطاني زيارته للجزائر بالزيارة الإيجابية التي تندرج في إطار تقوية الشراكة وتعزيز التعاون، وفقا لسياسة البلدين التي ترجمتها الزيارات المتبادَلة لقادة البلدين وزيارة رئيس الوزراء البريطاني دافيد كامرون، الذي استُقبل من طرف رئيس الجمهورية في جانفي الماضي.