ساحلي يبرز أهمية الإرتقاء بالبعد الإنساني في العلاقات الجزائرية-البريطانية

أبرز كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج بلقاسم ساحلي اليوم الأربعاء بالجزائر أهمية "الإرتقاء بالبعد الإنساني" في العلاقات الجزائرية-البريطانية و الوصول به إلى مستوى العلاقات السياسية و الإقتصادية التي تجمع البلدين. و قال ساحلي في ندوة صحفية نشطها بمعية الوزير البريطاني المكلف بالهجرة مارك هاربر أن مستوى العلاقات السياسية و الإقتصادية الجزائرية-البريطاينة يستلزم "الإرتقاء بالبعد الإنساني لهذه العلاقات تطبيقا لتعليمات قيادة البلدين المقدمة هذا الشأن". و بخصوص زيارة السيد هاربر للجزائر أوضح كاتب الدولة أنها تأتي في اطار استمرار التشاور بين الجانبين و في إطار تكثيف الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين مذكرا بزيارته إلى لندن في شهر نوفمبر 2012 حيث تم الإتفاق على وضع آلية لمتابعة كل الشؤون القنصلية و الإنسانية العالقة بين البلدين. و أضاف أن "لقاء اليوم سمح لنا بتقييم هذه الآلية التي تم تنصيبها منذ 6 أشهر و هي عبارة عن لقاءات و إجتماعات بين إطارات و خبراء البلدين في مجال الهجرة" مشيرا إلى أنه قد تم عقد لحد الان 14 إجتماعا في إطار هذه الآلية سمحت بايجاد حلول للعديد من القضايا العالقة التي تهم الجانبين. بالمناسبة صرح السيد ساحلي أن الجانبين إتفقا على تمديد العمل بهذ الآلية ل6 أشهر أخرى. كما ذكر بالإتفاق الموقع بين البلدين في 2006 و المتعلق بتسهيل حرية تنقل الأشخاص و ترحيل الرعايا المقيمين بطريقة غير شرعية سواء في الجزائر أو في بريطانيا مجددا إلتزام الجزائر "التام" و "الأكيد" بإحترام جميع الإتفاقيات التي تمضي عليها. و حرص السيد ساحلي على التأكيد على أن هذه الإتفاقية لا تشمل ترحيل السجناء و أن الجزائر ليس لها أي إتفاق مع أي دولة يسمح بترحيل السجناء مضيفا أن هذه القضية طرحت بخصوص السجناء الجزائريين في العراق. و شدد على أنه "لا دستور الجزائر و لا قوانين الجمهورية تسمح بعقد مثل هذه الإتفاقيات". من جهة أخرى ذكر ساحلي بمشروع الإتفاقية الذي قدمه في نوفمبر الماضي خلال زيارته إلى لندن و الذي يسعى إلى تسهيل الإجراءات و تقليص عدد الوثائق المطلوبة بالنسبة للجزائريين الراغبين في الحصول على تأشيرة الدخول إلى بريطاينا العظمى و كذا تقليص اجال دراسة الملفات. كما عبر عن إستعداد الجزائر لتمديد مدة صلاحيات التأشيرات الممنوحة للرعايا البريطانيين لمدة 6 أشهر و سنة و حتى إلى سنتين بالنسبة لحالات خاصة من رجال الأعمال البريطانيين و هو "أقصى حد يسمح به القانون الجزائري". و بخصوص الجالية الجزائرية المقيمة بطريقة شرعية ببريطانيا أوضح ساحلي على أن عددها يبلغ حوالي 30 ألف و مندمجة بشكل جيد في المجتمع البريطاني. و أضاف قائلا:"يهمنا أن يبقى أبناء هذه الجالية محافظون على هويتهم و على ثقافتهم الأصلية". و من أجل تحقيق هذا المسعى أوضح كاتب الدولة أنه إتفق مع هاربر على إشراك أثناء المباحتاث على مستوى الخبراء مختصين من وزارت التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي و الثقافة "حتى نضع إطار يسمح لأبناء الجالية من دراسة اللغتين العربية و الأمازيغية و كل مقومات الهوية الوطنية". من جانبه أكد هاربر أن لقاءه مع ساحلي كان "إيجابيا للغاية" تم التطرق خلاله إلى العديد من المواضيع المتعلقة بتسهيل منح التأشيرات لرعايا البلدين من أجل" تشجيع التبادل الإنساني و الثقافي". و نوه هاربر بالجالية الجزائرية المقيمة بطريقة شرعية في بريطانيا مشيرا إلى أنها مندمجة بشكل جيد في المتمع البريطاني. و بخصوص عدد الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية في بريطانيا قال الوزير البريطاني المكلف بالهجرة أنه من "الصعب" تحديد عدد هم.