عرض التقرير الاقتصادي حول إفريقيا 2013

الجزائر مصنفة دولة ناشئة

كشف كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف و الإحصاء، السيد بشير مصيطفى، أن الجزائر مرشحة لتكون من بين الدول الناشئة في إفريقيا مع إفريقيا الجنوبية، بالنظر إلى الإمكانيات المادية والبشرية التي تتوفر عليها، وأشار كاتب الدولة إلى أن الجزائر ضد نظرية الكرسي الشاغر، وترك إفريقيا للشركات الأجنبية، وعليه وجب تحقيق إجماع إفريقي لنموذج اقتصادي يناسب قدرات القارة السمراء .
وبمناسبة عرض التقرير الاقتصادي الإفريقي لسنة 2013 تحت شعار "التصنيع في خدمة النمو، والتشغيل للتحول الاقتصادي " على الخبراء والباحثين الجزائريين بغرض إثرائه، أكد السيد مصيطفى أن إفريقيا حققت السنة الفارطة معدل نمو معتبر قدر ب 6,5 بالمائة، في حين بلغ معدل نمو أوروبا خلال نفس الفترة 1,5 بالمائة، غير أن المفارقة أن إفريقيا يبقي حضورها الصناعي ضعيفا، بالنظر إلى عدم تحكمها في الإدارة الاقتصادية والحوكمة، موضحا أن دول القارة السمراء مطالبة بجهد أكبر لرفع مؤشرات الاندماج في السوق العالمية، خاصة وأن إفريقيا تعتبر خزان المواد الأولية الموجهة للتصنع من محروقات والماس، بالإضافة إلى الموارد البشرية المتدربة.
وعن مشاركة الجزائر في مختلف المحافل الدولية الخاصة بالقارة الإفريقية، تطرق السيد مصيطفى إلى عزم الحكومة على عدم ترك الكرسي شاغرا، والعمل دوما على إبراز قدرات القارة، وهو ما جعل اللجنة الاقتصادية للقارة الإفريقية بهيئة الأمم المتحدة تختار الجزائر للكشف عن تقريرها الذي أعد على ضوء التقارير السنوية المعدة السنة الفارطة، وحتى يتم الأخذ برأي الخبراء والباحثين الجزائرين، تقرر فتح نقاش حول التقرير بهدف إثرائه والأخذ في الحسبان الاقتراحات التي ترمي للنهوض بالقطاع الصناعي ورفع قدرات التشغيل.
وبالنسبة للشق المتعلق بالجزائر في التقرير، أشار كاتب الدولة إلى أن الاقتصاد الوطني أمام تحديين يتمثلان في الرفع من مستوى النمو الاقتصادي بالنسبة للقطاعات الصناعية، وتنويع الصناعات للخروج من دائرة التبعية للمحروقات، مع ضرورة تحسين مناخ الأعمال وتشجيع رأس المال الأجنبي عن طريق الشراكة وليس الاستغلال.
كما تطرق كاتب الدولة إلى أهمية تنويع الصناعات إذا أردنا احتلال الريادة في مجال النمو الاقتصادي منها الصناعات الغذائية، التكنولوجيات الحديثة والمواد المنجمية، مشيرا إلى أن معدل النمو الجزائري بلغ السنة الفارطة 2,8 بالمائة، وبالمقابل تراجعت نسبة البطالة 10 بالمائة، والتضخم متحكم فيه بشكل كبير، وهو ما يؤهل الجزائر لتكون دولة ناشئة، غير أن التقرير - حسب كاتب الدولة- لا يتناول الأرقام فقط، بل يقترح عددا من التوجيهات العامة وبعض التحليلات لتحقيق النمو الاقتصادي.
وبغرض الاستفادة من خبرة الباحثين الجزائرين، عرض كل من عبد الحق لعميري، رفيق بوكلية حسان، يوسف بن عبد الله وهم أساتذة جامعيون رأيهم في التقرير الذي اطلعوا عليه قبل نشره، مؤكدين أنه تطرق لكل الجوانب الاقتصادية بالتحليل والإثراء، وعلى الجهات المعنية تطبيق الاقتراحات لبلوغ الأهداف المنتظرة، وتوحيد وتعميم كل المعلومات التقنية.