طالبت بإسقاط الرئيس مرسي وهددت بالعصيان المدني

مظاهرات حاشدة بمصر تخلف قتيلا و 174 جريحا

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم تحالف أحزاب التيار المدني المعارض في مصر، أن خروج الجماهير المصرية في مظاهرات أمس، هو تصديق على سقوط نظام الرئيس محمد مرسي. ودعت الجبهة في أول بيان لها، بمناسبة مظاهرات أمس الداعية إلى إسقاط مرسي وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة جميع المواطنين أن يستمروا في البقاء السلمي في جميع ميادين وشوارع البلاد، و«الامتناع عن التعامل مع الحكومة الإخوانية حتى سقوط آخر معاقل للتنظيم”.
وقدرت غرفة عمليات وزارة الداخلية المصرية عدد المتظاهرين المناصرين للرئيس بعشرات الآلاف، بينما خرج نحو 3 ملايين من المعارضين بينهم نحو مليون بميدان التحرير وسط القاهرة، فيما قدر خبراء آخرون العدد بنحو 17 مليون منهم أربعة في القاهرة .
وعلى صعيد الميدان، قتل شخص وأصيب26 آخرين في طلق ناري ضد متظاهرين معارضين للرئيس في مدينة بني سويف جنوبي القاهرة. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، أن عدد الإصابات وصل إلى 174 مصابا في 7 محافظات،
وكان 75 شخصا قد أصيبوا بطلقات رصاص في اشتباكات عنيفة نشبت مساء أمس بين مؤيدي ومعارضي الرئيس بالحيرة، وسجلت أيضا 4 إصابات بالرصاص أيضا بمحافظة المنيا أثناء مرور مسيرة حاشدة أمام مقر حزب البحرية والعدالة بمركز سمالوط.
وبالمعادي جنوب القاهرة، حاول متظاهرون اقتحام مقر مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، حيث قام بعض المتظاهرين بكسر زجاج الواجهة وإلقاء زجاجات حارقة على البناية. وقد حملت الرئاسة المصرية كل القوى التي دعت إلى التظاهر مسؤولية ما يحدث في الشارع،
وقال المتحدث باسم الرئاسة ايهاب فهمى أمس، أن الرئيس مرسى يتابع عمليات تأمين المتظاهرات وتأمين المرافق الحيوية للدولة وتوفير كافة الاحتياجات.
وأكد أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة القائمة هو الحوار للتوصل إلى أرضية مشتركة لحقن دماء المصريين.
ونفي المتحدث خبر إقالة الحكومة، في إشارة إلى ما نشرته بعض وسائل الإعلام اليوم حول مبادرة تقترح تعيين وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي على رأس حكومة تكنوقراط، مع الاحتفاظ بمنصبه تكون مهمتها حماية الأمن والاستقرار والتحضير للانتخابات البرلمانية، على أن يتعهد مرسي بإجراء انتخابات مبكرة بعد تشكيل حكومة أغلبية إذا فازت المعارضة بها.
وقد هددت جبهة الإنقاذ باللجوء إلى العصيان المدني، في خطوة تصعيدية في حال إصرار الرئيس مرسي على عدم الرحيل.
وقال العضو بالجبهة عمرو علي والقيادي بحزب الجبهة الديمقراطية، إن الشعب الآن نزل ليستعيد ثورته ويتمسك بأهدافها، بعد أن نفذ صبره، وأن الاعتصام سيكون بداية قبل العصيان المدني الذي لا يمكن لأي نظام في العالم أن يقاومه.
وكانت حركة المرور قد شلت في العاصمة المصرية القاهرة، فاسحة المجال أمام تدفق سيول بشرية وافدة من كل الجهات والمحافظات إلى ميدان التحرير تمهيدا لأضخم مسيرة، مطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي في الذكرى الأولى لانتخابه رئيسا للبلاد.
وفي وقت كان فيه المعادون للرئيس الاخواني يسيرون جماعات، جماعات عبر الشوارع الرئيسية المؤدية إلى ميدان التحرير كان الآلاف من أنصاره قد احتشدوا في الساحة المقابلة لمسجد رابعة العدوية بمدينة نصر، وقناعتهم أن "البلطجية" لا يمكنهم الإطاحة برئيس منتخب ديمقراطيا وأنهم تجمعوا هناك من أجل الدفاع عن الشرعية الدستورية.
وعلا صخب عارم في شوارع المدينة وفي قلب ميدان التحرير، الساحة الرمز، التي كانت سببا في رحيل الرئيس حسني مبارك، رفع خلاله المتظاهرون رايات مصرية ضخمة وشعارات بصور الرئيس محمد مرسي وعلامة رفض حمراء على وجهه.
وبين الساحتين والمشهدين، كانت تعزيزات قوات الجيش والشرطة التي تم تجنيدها لهذا اليوم الحاسم تراقب المشهد بأعين الحذر والخوف من مغبة انزلاق الوضع العام باتجاه الأسوأ، وفي مخيلة الجميع تلك الصور المرعبة التي رافقت الأحداث التي أطاحت بنظام الرئيس السابق،
وهو ما جعل هذه التعزيزات الأمنية تبدي في نفس الوقت صرامة وجدية لمنع مثل هذا الانزلاق، على اعتبار أنها تبقى الجهة الوحيدة التي يمكنها ضبط الأمور ومنع انحرافها عن مسارها السلمي الذي التزم الداعون إلى هذه المظاهرات الحاشدة الامتثال له.ورفع المتظاهرون المناوئون للرئيس محمد مرسي بطاقات إنذار حمراء باتجاه القصر الرئاسي المتواجد على بعد مئات الأمتار فقط من ساحة ميدان التحرير، للتعبير عن رفضهم لما أسموه بالسياسة المحاباة التي انتهجها لصالح تيار الإخوان المسلمين على حساب عامة الشعب المصري وشرائحه التي لا تنتمي لهذا التيار.
وفي محاولة من التيارين المتصارعين لتأكيد قوتهما على الأرض، راحت حركة "تمرد" المعارضة للرئيس مرسي تؤكد أنها جمعت أكثر من 22 مليون توقيع للمطالبة برحيل هذا الأخير وتنظيم انتخابات مسبقة.
وهي الأرقام التي دحضت فيها حركة موازية مؤيدة للرئيس مرسي، التي أكدت من جهتها أنها جمعت 26 مليون توقيع وأنها تتوق لجمع 33 مليون توقيع خلال الأيام القادمة دفاعا عن الشرعية الدستورية وعن الرئيس مرسي المنتخب ديمقراطيا، وتفنيد الأرقام التي قدمتها حركة "تمرد" التي تحظى بدعم الأحزاب العلمانية المعارضة لسلطة الرئيس المصري.