خلال إعطائه إشارة الانطلاق في برنامج إنجاز سكنات عدل بأولاد فايت

سلال يشدد على احترام الآجال وخصوصية العمران العربي الأمازيغي

لم تخرج التوجيهات التي قدمها الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، للمشرفين على مشروع إنجاز 6 آلاف سكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل) بالمقاطعة الإدارية للشراقة ببلدية أولاد فايت (موقع الهضبة الجنوبية)، عن تلك التي قدمها خلال زيارات العمل التي قام بها إلى عدة ولايات من الوطن، إذ تركزت أساسا على الإسراع في وتيرة الإنجاز واحترام آجال التسليم وإيلاء العناية للجانب الجمالي للعمران، ملحا على ضرورة أن يعكس الخصوصية الثقافة الجزائرية.
فقد خص الوزير الأول زيارته الميدانية هذه المرة لولاية الجزائر، بالتركيز على قطاع السكن الذي أخذ حصة الأسد، حيث أعطى خلالها إشارة الانطلاق في مشاريع سكنية هامة بمختلف الصيغ ببلديتي أولاد فايت وجسر قسنطينة. وشدد السيد سلال خلال توقفه عند المحطة الأولى من هذه الزيارة على الإسراع في وتيرة الانجاز والتي حددها ب24 شهرا، مع تحديد المستفيدين من السكنات بعد إنجاز نسبة 80 بالمائة من الأشغال، مضيفا أن ”التجهيزات الضرورية ستكون جاهزة ابتداء من الأسبوع المقبل”. كما طالب الوزير الأول بإعادة النظر في معالجة واجهات العمارات حفاظا على ”خصوصيات العمران العربي الامازيغي”، مؤكدا انه سيتم على مستوى الموقع الجديد إدماج كافة المرافق الضرورية التي من شأنها أن تضمن للمستفيدين إطارا معيشيا ملائما. ويندرج المشروع الذي تقدر قيمته الإجمالية ب7ر13 مليار دينار والذي يحصي 3 آلاف شقة من ثلاث غرف و3 آلاف شقة بأربع غرف، في إطار إنجاز برنامج 45 ألف سكن ترقوي عمومي مسجل في برنامج ولاية الجزائر. كما يدخل هذا البرنامج في إطار المخطط الاستراتيجي للجزائر العاصمة الذي يرتكز على برنامج تهيئة التوسع العمراني الممتد إلى آفاق 2029. وفي هذا الصدد، أشار السيد علي بن ساعد، مدير التعمير والبناء لولاية الجزائر، في تصريح هامشي أن إنجاز الأقطاب الثلاثة (غرب، شرق وجنوب) ببلدية أولاد فايت، يندرج في إطار الإستراتيجية المنتهجة من قبل الولاية والتي يترجمها المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير للعاصمة. وقال السيد بن ساعد أن هذه الأقطاب تتربع على مساحة 614 هكتارا وستسمح باستقطاب 60 ألف سكن و225 مرفقا عموميا، مشيرا إلى أن المساعي تتركز حاليا على إعادة هيكلة المراكز الحضرية وإعادة تأهيل محيطها العمراني، تفاديا للتجارب السابقة التي لم تعط الأهمية لهذا الجانب، بالإضافة إلى إنشاء مراكز حضرية تتوفر على جميع المرافق الضرورية.من جانبها، أشارت السيدة عائشة قاصر المديرة العامة للمركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية في العمران في تصريح لنا، إلى ميثاق وضعته ولاية الجزائر من أجل مرافقة مكاتب الدراسات، حيث تم في هذا الصدد تنصيب لجنة تشمل جميع القطاعات من أجل وضع حيز التنفيذ التعليمات الخاصة بضمان التناسق العمراني والتحكم فيه، في حين أشارت مديرة الدراسات الكبرى والأبحاث التطبيقية بالمركز الوطني لدراسات العمران والبحث التطبيقي، حدادي أمينة، إلى أن الهدف من إنشاء الأقطاب الثلاثة يندرج في إطار تطوير المراكز الحضرية الجديدة وإطلاق عمليات عمرانية حقيقية هدفها ”خلق ربط نسيجي” على مستوى التجمعات السكنية القائمة من أجل فك العزلة وضمان الخدمات في شتى المجالات. كما أثارت السيدة حدادي مسألة العقار الذي يشكل عقبة أمام تجسيد المشاريع، مشيرة إلى أن ولاية الجزائر وضعت آليات مراقبة ومتابعة لتحويل العقار، مما سمح في وقت قصير بإنجاز مشاريع عديدة إلى جانب تسوية الملكية وترحيل السكان القاطنين في السكنات الهشة إلى أخرى لائقة من أجل ربط الشبكات الكهربائية بالأحياء الجديدة. كما شددت السيدة حدادي على ضمان تنسيق أفضل بين الورشات بتسليم المشاريع لمتعامل واحد على أن تعكف نفس المؤسسة المكلفة بالانجاز، على متابعة الأشغال إلى نهايتها. يذكر أن الوزير الأول كان مرفوقا خلال توقفه عند هذه المحطة بوزراء الداخلية والجماعات المحلية، السكن والعمران، تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة وكاتبة الدولة المكلفة بالبيئة.