تزامنا مع رفع حالة الطوارئ المفروضة من بداية العام بمالي

انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات 28 جويلية

أنهت السلطات المالية منذ أمس، العمل بحالة الطوارئ التي كانت سارية في البلاد منذ ال12 جانفي الماضي، غداة انطلاق العملية العسكرية الفرنسية في شمال البلاد ضد الجماعات المسلحة التي كانت تتخذ من هذا الجزء من مالي معقلا لها.
وجاء الإعلان عن رفع حالة الطوارئ من قبل وزارة الأمن المالية، مع انطلاق الحملة الانتخابية الممهدة للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 28 جويلية الجاري، وترشحت لها 28 شخصية من أصل 36 كانت تقدمت بطلب الترشح.
وكانت حالة الطوارئ التي مددت لمرتين قد تضمنت فرض حظر التجول، إلى جانب منع التجمعات العمومية والمظاهرات والاعتصامات في الشوارع، التي من شأنها الإضرار بالنظام العام.
ويعد الإجراء بمثابة مؤشر على العودة التدريجية للحياة العادية في هذا البلد، الذي شهد أخطر أزمة في تاريخه الحديث، خاصة مع اقتراب انتهاء المرحلة الانتقالية بتنظيم رئاسيات ال28 جويلية. ومن أجل ضمان السير الحسن لهذه الانتخابات، شرع منذ الأسبوع الماضي في نشر القوة الأممية لحفظ الاستقرار في مالي، وخاصة في شمال البلاد الذي يعيش على وقع إضرابات، في ظل استمرار أعمال عنف متفرقة بين الحين والآخر. وفي هذا السياق، خرج أمس حوالي مائتي محتج مناهضين للجيش المالي في مظاهرات احتجاجية بشوارع مدينة كيدال الواقعة شمال شرق البلاد. وتوجه المتظاهرون الذين كانوا يرتدون جميعهم الزي المدني إلى المكان الذي اتخذه الجيش المالي موقعا له دون أن تحرك قواته ساكنا، وهو ما جعل مصادر عسكرية مالية تتهم من وصفتهم ب«أعداء السلام" بتنظيم هذه المظاهرة، التي قالت إنها مجرد احتجاج بسيط.
وأشارت نفس المصادر، إلى أن جندي بنيني من القوة الأممية المنتشرة في مالي أصيب ليلة الجمعة إلى السبت برصاصة من قبل مسلحين، دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل حول الحادث.
وكان الجيش المالي دخل أول أمس إلى كيدال، تطبيقا للاتفاق الموقع بين باماكو والمتمردين التوارق مؤخرا بالعاصمة البوركينابية، للسماح للقوات النظامية بالانتشار بالمدينة التي كانت تحت سيطرة الحركة الوطنية لتحرير الأزواد.