أكد رئيس الفدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة أن اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الشكاوى المودعة في حق مختلف وسائل النقل خاصة سيارات الأجرة، تعاقب ما بين 40 و50 حالة خلال اجتماعاتها نصف الشهرية التي تتم على مستوى وزارة النقل، مشيرا إلى أن نحو 30 بالمائة فقط من هذه العقوبات تخص أصحاب السيارات الذين أودعت في حقهم شكاوى سواء على مستوى مديرية النقل أو مراكز الشرطة وهي نسبة ضعيفة أوعزها محدثنا الى تنازل المواطنين عن حقوقهم عن طريق التبليغ والاكتفاء بتظلمات شفهية وهو ما شجع أصحاب السيارات على فرض قانونهم الخاص. ويشير السيد ايت أبراهم حسين إلى أن لجان العقوبات والطعن المنصبة بمختلف مديريات النقل بكامل ولايات الوطن لا تتسامح مع أصحاب السيارات الذين أودعت بشأنهم شكاوى من قبل المواطنين سواء على مستوى مراكز الأمن أو مديريات النقل رغم أن عددهم قليل مقارنة بباقي الحالات والتي تخص غالبا السيارات التي تستهدفها مصالح الشرطة والدرك الوطنيين بسبب افتقارها لبعض الوسائل كعلبة الإسعاف أو العداد أو بسبب اهتراء المركبة ومخالفات المرور وغيرها... مضيفا أن من رفعت ضدهم الشكاوى يتعرضون إلى عقوبات صارمة تصل إلى تعليق رخصة الاستغلال وكذا تحويل المركبة نحو المحشر لمدة محددة بالإضافة إلى سحب رخصة السياقة. وأوضح محدثنا أنه على يقين بأن عدد التجاوزات الممارسة من قبل سيارات الأجرة ضد الزبائن كثيرة ومتعددة إلا أن عدد شكاوى المواطنين المحررة والمودعة لدى الجهات الأمنية أو الإدارية محدودة وهو ما يجعل عدد العقوبات الخاصة بهذه الفئة من المخالفين معدود في حين تزداد يوميا حالات الامتعاظ والشكاوى الشفهية عن تجاوزات السائقين في حق الزبائن الذين يتغاضون ويتنازلون عن التبليغ لدى الجهات المخولة. ودعا رئيس الفدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، المواطنين إلى عدم السكوت عن الممارسات الطائشة والارتجالية لبعض أصحاب سيارات الأجرة الذين لا ينتمون إلى منظومة سائقي سيارات الأجرة، معتبرا أنها حالات معزولة لا تحسب على الفدرالية التي لا ترحب بمثل هؤلاء الأشخاص ولا تتسامح معهم. مضيفا أن غياب التبليغ زاد من تجاوزات هذه الفئة وشجعها على التعامل وفق منطقها الخاص دون الالتزام بالقانون. ويكفي -يضيف السيد ايت براهم- تسجيل رقم السيارة والتوجه نحو مديرية النقل لتحرير شكوى بحقه أو إرغام السائق على التوجه نحو أقرب مركز للشرطة للفصل في النزاع وإيداع شكوى .. علما أن غالبية الشكاوى تتعلق برفع تسعيرة النقل أو عدم الالتزام بالعداد، بالإضافة إلى نزاعات حول رفض السائقين أخذ الزبون إلى وجهته المقصودة.. ومؤخرا رفع عدد من المواطنين شكاوى أخرى تتعلق بمطالبة زوج الركاب بدفع أجرة مكانين عوض مكان واحد وهو مخالف للقانون الذي يؤكد أن حمل زوج من الركاب يقابله أجر واحد وليس الضعف. وفي سياق متصل، أكد محدثنا أن ارتفاع عدد التجاوزات الممارسة من قبل سائقي سيارات الأجرة يعود بالأساس إلى التوزيع العشوائي لتراخيص الاستغلال التي تمنح لكل من هب ودب ولغير أهلها، في إشارة منه إلى فئات ذات سوابق عدلية ومعروفة بطباعها ومزاجها الخشن دون إجراء أدنى تحقيق عن الشخص المعني وهو ما أدى - حسب ايت أبراهم- إلى تردي الخدمات وتراجع سمعة سائق "الطاكسي".
