تراجع الخسائر البيئية من 3.5 ملايير دولار إلى 1،8 مليار سنويا

كشفت كاتبة الدولة المكلفة بالبيئة، السيدة دليلة بوجمعة، عن انخفاض الخسائر البيئية المنجرة عن مختلف النفايات والعوامل الملوثة من 5،3 ملايير دولار في 2002 إلى 1،8 مليار سنويا مع 2012، مرجعة هذا الانخفاض إلى السياسة الوطنية لحماية البيئة التي اعتمدتها الدولة والتي ترجمت إلى برنامج وطني تضمن أيضا البرنامج الوطني للتسيير المدمج للنفايات. مضيفة أن هذه النتيجة الايجابية سمحت بتقليص التلوث بنسبة تفوق ال50 بالمائة. وأكدت المتحدثة في هذا السياق أن 13 مليون طن من النفايات تطرح سنويا في الجزائر تترتب عنها تكاليف باهظة للجماعات المحلية.
وأوضحت بوجمعة، في تصريح على هامش اليوم الإعلامي والتحسيسي لفائدة المرشدات بمبادرة من وزارة البيئة وتهيئة الإقليم والمدينة أن مجهودات كبيرة قامت بها الدولة للتكفل بالنفايات بمختلف أنواعها سعيا منها إلى بلوغ مستوى عال في حماية البيئة والمحيط من بينها تجهيز المستشفيات بالمحرقات التي تعتمد أحدث الطرق لمعالجة النفايات الاستشفائية.
وأشارت المتحدثة في هذا الصدد إلى أن عدد هذه المحرقات ارتفع من 28 محرقة في 2002 إلى 322 محرقة حاليا معلنة عن إدخال أحدث طريقة معتمدة في العالم وهي طريقة التسطيح.
وبخصوص الأدوية منتهية الصلاحية والمستعملة التي تكدست آلاف الأطنان منها في الصيدليات والمستشفيات، أكدت بوجمعة أن وزارة البيئة تكفلت من خلال مشروع أطلق مؤخرا بمخزون الأدوية المستعملة ومنتهية الصلاحية التي تراكمت طيلة السنوات الأخيرة بعد أن وضعت الآليات اللازمة والوسائل المادية والتقنية الضرورية لذلك.
وشددت المتحدثة على أن رمي الأدوية والنفايات بالمفرغات أمر خطير وممنوع قانونا مشيرة إلى الصرامة المفروضة على كل شحنات النفايات التي تدخل إلى مراكز الردم التقني لمنع أي محاولة للتخلص من هذه النفايات السامة والمضرة بصحة المواطن وبالبيئة.
كما أكدت كاتبة الدولة للبيئة، من جهة أخرى، أن المشاكل التي كانت تطرحها مصانع الاسمنت عبر الوطن لاسيما انتشار الغبار وجزيئات الاسمنت في الأحياء المجاورة لها، أصبحت من الماضي، حيث تم تزويد كل الوحدات الصناعية للاسمنت بمصاف.