بالتزامن مع وقوع تفجيرين، الأول ببنغازي والثاني بسرت

جمعيات ليبية لحقوق الإنسان تحذر من استمرار الفوضى

شهدت ليبيا هذه الأيام، وقوع تفجيرات استهدفت في معظمها القوات الأمنية والمؤسسات الحكومية.
وبينما استهدف تفجير مركز للشرطة بمدينة بنغازي الواقعة شرق البلاد، أعلنت مصادر أمنية ليبية عن وقوع تفجير آخر بمجمع محاكم مدينة سرت الواقعة شرق العاصمة طرابلس، من دون أن يبلغ عن سقوط ضحايا.
وقال محمد الحجازي، المتحدث باسم الغرفة الأمنية المشتركة، إن “انفجارا وقع في مركز تابع للشرطة بالمدينة، أدى إلى تدميره وإصابة ثلاثة موقوفين كانوا بداخله”.
وأضاف، أن “قوات الصاعقة الليبية المكلفة بحماية المدينة، تمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص يشتبه بضلوعهم في عملية تفجير المركز”، الذي سبق وتعرض لأكثر من هجوم، وأشار إلى أن الأشخاص المقبوض عليهم كانوا يحملون عبوات ناسفة.
وانفجرت عبوة ناسفة في مجمع محاكم مدينة سرت، الواقعة على بعد 450 كلم شرق العاصمة طرابلس، مما أدى إلى أضرار جسيمة بالمبني وتصدع أجزاء منه.
وتأتي هذه التفجيرات، في وقت حذرت فيه منظمات حقوقية ليبية من الاندفاع وراء دعوات الفوضى التي تعم البلاد منذ الإطاحة بالنظام السابق، وانعكست سلبا على أمن واستقرار ليبيا.
وفي بيان مشترك وقعته كل من مجموعة حريات للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية المراقب لحقوق الإنسان، حملت هاتين المنظمتين الحكومة الليبية مسؤولية تفشي الفوضى في مختلف ميادين الحياة وخاصة الجانب الأمني منها.
وقالت “إنهما تتّبعان بقلق بالغ الأحداث المتسارعة التي تشهدها ليبيا في هذه المرحلة الانتقالية، التي سيتم العمل فيها على صياغة دستور ليبي جديد يحفظ حقوق الجميع ويحمى الحريات...وما يهدد هذه العملية من محاولات لبث الفوضى وتصعيد الأوضاع لعرقلة إنهاء صياغة الدستور وبناء الدولة”.
وتضمن البيان، دعوة “كل أفراد وضباط ومنتسبي الفصائل المسلحة والثوار السابقين بعدم الانجرار وراء الدعوات المحرضة على الفوضى، التي من شأنها استدراج البلاد إلى متاهة العنف والانفلات الأمني، مما سيشكل عائقا أمام مسيرة التحول الديمقراطي وبث الفتنة لغايات وأغراض ليست شريفة”.
وطالب البيان نشطاء المجتمع المدني وفعاليات المجتمع الليبي والقادة والساسة، بالالتفاف حول الوطن ودعم الشرعية والوقوف ضد الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وتوحيد الخطاب الذي يجرم التعذيب وبنبذ العنف وخطاب الكراهية”.
كما حمل الحكومة الليبية كافة المسؤوليات القانونية المترتبة عن المهمة الملقاة على عاتقها، في استيفاء حقوق المواطنين وحمايتها والدفاع عن مصالح البلاد.
وبينما أكدت المنظمتان الحقوقيتان أن ما تمر به ليبيا في الوقت الراهن من فوضى سلاح عارم وانفلات أمني، عجزت السلطات المعنية على احتواء أمر خطير لفتت انتباه كافة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني ومن وصفتهم بالشرفاء، إلى ضرورة التنسيق والتعاون فيما بينهم من أجل حل الأزمات ومواجهات التحديات التي تتخبط فيها البلاد بالطرق والوسائل السلمية، وتجنب استخدام العنف.