أصدر المجلس الشعبي البلدي لباب الوادي، قرارا يقضي بغلق السوق الفوضوية بالساعات الثلاث في غضون هذا الأسبوع، حيث أخطرت المصالح المحلية التجار الناشطين على مستوى السوق، بمنعهم عن النشاط بداية من يوم الأحد في إطار الغلق النهائي للسوق، وفق التعليمة الوزارية وبإيعاز من ولاية الجزائر، في إطار القضاء على التجارة الموازية بشكل نهائي. وأوضحت مصادر مطلعة من بلدية باب الوادي، أن قرار البلدية الخاص بغلق السوق الفوضوي ثلاث ساعات، يندرج في إطار تطبيق تعليمة الوزارة الوصية للقضاء على كل أشكال التجارة الفوضوية، لاسيما أن السوق أصبحت تسبب فوضى كبيرة، لاسيما مع حلول شهر رمضان، حيث أصبحت نقطة سوداء مع توافد عدد كبير من التجار غير الشرعيين القادمين من عدة مناطق، وكذا انتشار كبير للنفايات من مخلّفات التجارة الفوضوية. من جهتهم، أبدى بعض تجار سوق الساعات الثلاث في حديثهم إلى «المساء»، عدم رضاهم عن قرار غلق السوق هذا الأسبوع، مما يعني إحالة عشرات التجار على البطالة خلال شهر رمضان، إذ تزدهر الحركة التجارية بالأحياء الشعبية، وهو الأمر الذي لم يهضموه ودفعهم إلى التساؤل عن سبب إقدام السلطات على اتخاذ هذه الخطوة، التي أثارت الكثير من القلق وسط التجار، في الوقت الذي أبدى العديد منهم رفضهم لقرار البلدية بعد أن أشعرتهم بالتوقف عن النشاط بداية من الأسبوع القادم، للتخفيف من حدة الاختناق الذي يشهده المكان والقيام بحملات تطهير تخفف من القمامة التي تشهدها السوق نتيجة الرمي العشوائي للنفايات من مخلّفات التجارة الفوضوية، مشيرين إلى أنه كان من الأجدر بالبلدية تقديم البديل قبل أن تقوم بإعلان قرار غلق السوق أمام وجود عشرات التجار من أرباب العائلات، الذين سيحالون على البطالة. ودعا التجار المصالح البلدية إلى التريث في تجسيد قرار الغلق إلى فترات لاحقة حينما يتوفر البديل، مؤكدين رفضهم الانتقال من السوق مادام ليس هناك مشروع سوق جوارية ببلدية باب الوادي ظاهرة للعيان.
