كشفت مصادر محلية مطّلعة في حديثها إلى «المساء»، أن الولاة المنتدبين الذين يرأسون اثنتي عشرة دائرة إدارية بولاية الجزائر، يعقدون اجتماعات دورية مع رؤساء البلديات الواقعة في إقليم دائرتهم، من أجل التحضير لعملية الترحيل التي ستكون في غضون شهر سبتمبر القادم. وأفادت المصادر أن رؤساء البلديات أعدوا تقارير مفصلة حول وضعية البنايات والسكنات الهشة التي تتوفر عليها البلدية، وكذا تحديد المواقع الأكثر تضررا لأخذها في الحسبان وإعطائها الأولوية خلال عملية الترحيل المرتقبة خلال الأيام المقبلة، بعد جاهزية الوحدات السكنية التي تم إنجازها خلال الفترات الأخيرة، وكانت تفتقد لأشغال التهيئة الخارجية وكذا توصيلات الكهرباء والغاز والماء. وتابعت المصادر أن اللقاء الأخير الذي جمع رؤساء البلديات التابعة للدائرة الإدارية لسيدي امحمد بالعاصمة بمعية الوالي المنتدب، قدّموا تقارير حول عدد البنايات الهشة المتواجدة بالأحياء، وكذا عدد العائلات المقيمة بها مع تحديد العائلات الأكثر تضررا من حيث تصدّع السكنات ودرجة اهترائها، حيث سيتم من خلال الاجتماعات تحديد القائمة الأولية التي سيتم اقتراحها من قبل «الأميار»، ويتم التأشير عليها من قبل الولاة المنتدبين قبل أن يتم اعتمادها رسميا من قبل المصالح المختصة لولاية الجزائر، بعد أن تقوم بإجراء تحقيقات معمّقة، استنادا إلى البطاقة الوطنية للسكن. وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الأخير لقطاع السكان بولاية الجزائر، يؤكد على استلام 12.882 وحدة سكنية اجتماعية موجهة للقضاء على السكن الاجتماعي، وذلك من مجمل 21266 وحدة سكنية إجمالية ستستلمها ولاية الجزائر مع نهاية السنة الجارية، من بينها 16.201 مسكن بصيغة السكن العمومي الإيجاري، حيث أعطت مصالح ولاية الجزائر، توصيات لمؤسسات الإنجاز ودواوين الترقية والتسيير العقاري، بتسليم المشاريع في آجالها المحددة. وأفاد التقرير بأن ولاية الجزائر سطّرت برنامجا ضخما للمشاريع السكنية يقدّر عددها ب 31.667 وحدة، سيتم تحديد الأوعية العقارية التي ستحتضنها لاحقا بالتنسيق مع اللجان المختصة، بعد عرض مشروع تحويل القطع الأرضية الفلاحية ذات المردود الضعيف، لدمجها ضمن القطاع العمراني لفائدة المشاريع ذات المنفعة العمومية. جدير بالذكر أن ولاية الجزائر قامت بتسجيل 37.940 وحدة سكنية ضمن برنامج كبير خاص بالسنة الماضية، ولاتزال الأشغال متواصلة به، ويتعلق الأمر ب 59.816 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري، و24.047 مسكنا اجتماعيا تساهميا، و4.220 سكنا بصيغة البيع بالإيجار، و9.782 مسكنا ترقويا، و75 مسكنا ريفيا، حيث تم تسليم 13.429 وحدة سكنية فقط موزعة كالآتي: 11.679 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري، و761 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار و989 وحدة أخرى بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي.
