شهدت العديد من أحياء قسنطينة خلال الأيام الفارطة، اضطرابات في توزيع المياه الصالحة للشرب، حيث وجدت العائلات نفسها في مأزق كبير خاصة في ظل موجة ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات قياسية فاقت الأربعين درجة، إضافة إلى مشقة الصيام خلال هذه الظروف. وشملت الاضطرابات العديد من بلديات الولاية جراء عمليات تخريب طالت شبكة الكهرباء ببلدية حامة بوزيان، والتي أدت إلى توقف محطة الضخ على مستوى هذه البلدية، مما حرم العديد من الأحياء من التزود بالمياه الصالحة للشرب بصفة عادية. من جهتها، أدت الأشغال التي باشرتها المؤسسة الفرنكو-جزائرية سياكو المسؤولة عن تسيير شبكة الماء بقسنطينة، خلال الأيام الفارطة على مستوى محطة المسافرين الشرقية والخاصة بإصلاح قناة بقطر 500 ملم تعرضت لأضرار، إلى اضطرابات في تمويل العديد من أحياء وسط المدينة، على غرار الجزء السفلي من المدينة القديمة، الصفصاف، الجزء السفلي من شارع العربي بن مهيدي، بن تليس، التوت، سيدي مبروك السفلي، شارع زعموش، المسلك الغابي وحي الصنوبر. وقد عادت المياه تدريجيا إلى حنفيات العائلات المتضررة بعد أيام من المتاعب في غياب الحلول الجانبية، والتي كان من المفروض أن ترافق عمليات قطع المياه عن المنازل، على غرار تخصيص شاحنات مزوّدة بخزانات مائية تجوب الأحياء المتضررة، مثلما كان معمولا به سابقا. من جهتها، تبقى أحياء قسنطينة العلوية خاصة بنواحي جبل الوحش، تواجه ندرة الماء بسبب ضعف طاقة الضخ، مما حرم العديد من العائلات بهذه المناطق من التزود بهذه المادة الحيوية، حيث تصل المياه إلى الطوابق السفلى من العمارات بينما يُحرم سكان الطوابق العليا، في مشهد أصبح يتكرر يوميا، مما جعل العائلات المتضررة تواجه متاعب كبيرة، خاصة إذا حتّم الأمر نقل كميات معتبرة من الماء مستعملة المجهود العضلي عبر السلالم. للإشارة، فإن مؤسسة “سياكو” بقسنطينة مؤسسة ذات أسهم مشتركة بين مؤسسة المياه والتطهير لقسنطينة ومؤسسة مرسيليا للمياه، جاءت على أعقاب مؤسستي الجزائرية للمياه وديوان التطهير، حيث أبرمت عقودا على مدى 5 سنوات مند 2009، لتسيير شبكة المياه والتطهير عبر بلديات قسنطينة الاثنتي عشرة؛ بتسيير حوالي 1500 كلم من شبكة المياه الصالحة للشرب تضخ حوالي 19.5 مليون متر مكعب، و931 كلم من شبكة التجميع عبر 12 بلدية تضم أكثر من 1800 عامل يسيّرون الشبكة التي تضم أكثر من 171 ألف زبون برقم أعمال فاق 363 مليون دج، وهي تسعى لكسب ثقة المواطن بقسنطينة وكذا السلطات المحلية، من أجل تجديد عقد تسيير خلال 5 سنوات أخرى بعد 2014.
