رئيس المجلس الشعبي الوطني:

الدولة حريصة على دعم التنمية لتحقيق تطلعات المواطن

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد محمد العربي ولد خليفة، أمس، حرص الدولة على دعم التنمية الشاملة والمستدامة والمتوازنة من أجل تحقيق تطلعات المواطن وخدمة مصالحه، من خلال متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى التي أقرها برنامج رئيس الجمهورية ومواصلة تجسيد الإصلاحات التي جاء بها وأرسى دعائمها في مؤسسات الدولة.
وأوضح السيد ولد خليفة في كلمة ألقاها نيابة عنه النائب علي الهامل، بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أن نتائج الإصلاحات المنتهجة تتجلى في مختلف القطاعات، بفضل الحرص الشديد على الاستمرار في تجسيد كليات البرنامج النهضوي الطموح الذي يجعل من استقرار الجزائر ومصالحة جميع أبنائها مرجعا من مراجع قوتها وهدفا أسمى من أهدافها.
واستدل السيد ولد خليفة في هذا الصدد بالوضع الإيجابي الذي يميز البلاد بفضل المصالحة التي تم بفضلها التئام الشمل والقضاء على الفتنة وأسبابها، مع العمل “دون هوادة على بناء مستقبل أفضل لكافة أبنائها وكسب المزيد من عوامل القوة و المنعة والنفوذ”، مضيفا أن البلاد جديرة بما تتطلع إليه لان لديها من القدرات والكفاءات والإمكانيات ما يجعلها تحقق أسباب نهضتها الشاملة في وقت قياسي، في ظل الوعي الوطني الذي يميز أبناءها والعزم على مواجهة التحديات مهما كان نوعها.
وفيما يتعلق ببرنامج الدورة الخريفية، قال رئيس الغرفة الأولى إن “المجلس الشعبي الوطني ستتاح له خلال هذه الدورة مناقشة جملة من مشاريع القوانين التي ستحال من الحكومة على مكتب المجلس”.
وذكر في مقدمة هذه النصوص مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي “سيدعم مسار التنمية ويراعي الترشيد الفعلي في صرف المال العام، بما يخدم التوازنات الكلية دون إسراف أو تقتير وبرؤية اقتصادية ومالية صارمة”.
كما ينتظر أن يتضمن برنامج عمل المجلس مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الذي من المنتظر أن “يسترعي (...) عناية كافة الهيئات المعنية وأن يأخذ بعين الاعتبار حقيقة التحولات العميقة والتطورات الهائلة التي يعرفها هذا المجال”.
وعليه، سيعكف نواب المجلس خلال الفترة القادمة من عمر الدورة على مناقشة مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على أنشطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي سيطرح أمام الغرفة السفلى للبرلمان من أجل التعديل والإثراء.
كما ينتظر أن تتضمن رزنامة العمل التشريعي لهذه الدورة مشاريع قوانين أخرى يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس، كمشروع قانون المناجم ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات ومشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
ويشمل برنامج العمل أيضا مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل ومشروع القانون المتعلق بالتعاضدية الاجتماعية ومشروع القانون المحدد للقواعد العامة للطيران المدني ومشروع القانون المتعلق بأنشطة سوق الكتاب، فضلا عن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون مكافحة التهريب ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الجمارك وهي القائمة التي تظل مفتوحة.
ومن جهة أخرى، لفت رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى تزامن هذه الدورة مع الدخول الاجتماعي، حيث عبر عن أمله في أن “يتم في هدوء” وفي أن “يتحلى الجميع بفضائل الحوار وأن تقدر حقيقة الأعباء التي تتكفل بها الدولة من أجل صون كرامة المواطن والارتقاء بمستوى معيشته .