مشيرا إلى أن حزبه يواصل عملية الهيكلة الوطنية والمحلية

محمد السعيد يدعو إلى إعادة المصداقية للعمل السياسي

أكد رئيس حزب الحرية والعدالة السيد محمد السعيد أمس، أن تشكيلته السياسية تعمل على مواصلة هيكلتها واستقطاب الراغبين في العمل الحزبي ممن تتوفر فيهم مقاييس "النزاهة و«الكفاءة والالتزام"، معتبرا المؤتمر الاستثنائي للحزب المزمع عقده أواخر السنة الجارية، محطة هامة في مسار بناء الحزب ومنحه قيادة منتخبة لتعزيز مكانته في الحياة السياسية الوطنية والإسهام في إعادة المصداقية للعمل السياسي الديمقراطي.
وأوضح السيد محمد السعيد خلال ندوة صحفية عقدها بمقر حزبه بالعاصمة، أن أولوية الحزب حاليا تتمثل في استكمال هيكلته على المستويين الولائي والبلدي قصد توسيع التواصل مع مختلف فئات المجتمع، ضمن ديناميكية يكون محورها الدائم ضمان السند الشعبي لكسب الشرعية الشعبية، واصفا المؤتمر الاستثنائي المقرر عقده في آخر السنة الجارية، بالمحطة الهامة في مسار بناء الحزب ومنحه قيادة منتخبة من بين مناضليه؛ لتعزيز مكانته في الحياة السياسية الوطنية، والمساهمة بالخصوص في إعادة المصداقية للعمل السياسي الديمقراطي.
وأكد المتحدث ضرورة نشر ثقافة سياسية جديدة، لا تتخذ الصراع منطقا، بل تسعى إلى التوافق وإلى الحوار والتشاور الدائمين مع مختلف مكونات الساحة السياسية والاجتماعية والنقابية، مشيرا إلى أن "ذلك يتحقق فقط عندما يتم بناء مؤسسات سياسية حقيقية فاعلة في المجتمع لا مؤسسات مناسباتية". كما دعا السيد محمد السعيد جميع مناضلي الحزب إلى "التحلي بروح المسؤولية، التي تجعل كل واحد أيّاً كان موقعه، يشعر بأنه مطالَب بالمساهمة في تدعيم السلم الاجتماعي وجهد البناء والتنمية"، مؤكدا في رده عن سؤال حول تحضيرات الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة، بأن "كل موقف يتعلق بهذا الموعد الوطني الهام يُعتبر من صلاحيات المجلس الاستثنائي للحزب، الذي سيُعقد في نهاية السنة". أما فيما يتعلق بموقف الحزب حول قضايا الفساد، ولاسيما تلك المتعلقة بمؤسسة سوناطراك، فأوضح رئيس حزب الحرية والعدالة بأن "هذه القضية تأخذ مجراها لدى القضاء".
على الصعيد العربي، أشار السيد محمد السعيد إلى أن كل ما تعانيه سوريا الشقيقة من تدخّل أجنبي وما يتهددها من عدوان عسكري، "مرفوض مهما كان شكله؛ لأن ذلك يُضعف القضية الفلسطينية ويخدم المشاريع التوسعية الصهيونية في المنطقة"، معتبرا في نفس السياق، وضع حد لتجاوز الأوضاع التي تعيشها بعض البلدان العربية، "يتطلب توفير توافق وطني وحوار سياسي وسد الباب أمام التدخلات الأجنبية وليس الاقتتال والتدمير الذاتي".