ستنعقد في العشرة أيام الأخيرة من سبتمبر

الثلاثية ستقترح إعادة العمل بمنح رخص الاستيراد

أعلن السيد عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن الاجتماع المقبل للثلاثية التي ستجمع الحكومة بالمركزية النقابية وأرباب العمل من المزمع عقده في العشرة أيام الأخيرة من شهر سبتمبر الجاري. وكشف أن من بين المواضيع المسطرة في جدول عمل هذا اللقاء هو مطالبة الحكومة بإعادة العمل برخصة الاستيراد للتقليل من فاتورة الاستيراد وتشجيع الإنتاج الوطني.
وأوضح السيد سيدي السعيد في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الدولي للمجالس الاقتصادية والاجتماعية المنعقد بقصر الأمم بالصنوبر البحري، أمس، أن المركزية النقابية تدرس حاليا هذا الاقتراح لدعوة الحكومة لإيجاد صيغة لإعادة العمل بمنح رخص الاستيراد.
كما أضاف المتحدث أنه من بين النقاط الرئيسية التي ستناقشها الثلاثية القادمة هي مسألة تشجيع الإنتاج الوطني وإعادة بعث بعض القطاعات الصناعية والنسيج.
وفي هذا السياق، أشار السيد سيدي السعيد إلى أن الثلاثية ستعمل على الدفاع عن مطلب إعادة العمل برخصة الاستيراد، بدل إجراءات التوطين البنكي الذي يسمح باستيراد أي شيء حتى وإن كان المنتوج الوطني يوفر البديل عن الاستيراد مثلما هو موجود حاليا، حيث تحولت السوق الوطنية إلى محل للسلع الأجنبية بالرغم من إنتاج نفس هذه السلع في بلادنا.
وأكد المتحدث باسم الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن التمكن من تجسيد هذا المطلب يتطلب توحيد الرؤى على مستوى الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل والحكومة قصد إعادة بعث الاقتصاد الوطني من خلال إعادة بناء نسيج صناعي.
وتوقع السيد سيدي السعيد أن يلقى اقتراحه الخاص بإعادة العمل برخصة الاستيراد معارضة من طرف جماعات المصالح ولوبيات الاستيراد التي أغرقت السوق بالسلع الأجنبية، غير أنه أوضح أن هذا الاقتراح يبقى الحل الملائم لحماية الاقتصاد الوطني وتشجيع الإنتاج الجزائري.
وفي هذا الصدد، شدد السيد سيدي السعيد على أهمية حماية الاقتصاد الوطني والدفاع عنه باستمرار وليس في المناسبات خلال موعد انعقاد الثلاثية فقط.
كما أفاد أيضا أنه من بين أهم النقاط التي ستناقشها الثلاثية هي كيفية إيجاد فرص ومناصب شغل جديدة في المؤسسات الوطنية العامة والخاصة.