زرهوني يؤكد خلال تنصيبه الوالي الجديد لبومرداس:

إعادة إسكان 600 عائلة منكوبة قبل نهاية 2009

أشرف وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نورالدين يزيد زرهوني، أمس، ببومرداس، على تنصيب السيد إبراهيم مراد على رأس الولاية خلفا للسيد علي بدريسي الذي عين على رأس ولاية بجاية.

وأكد السيد زرهوني في تصريح للصحافة عقب حفل التنصيب أنه ستتم إعادة إسكان 602 عائلة منكوبة جراء زلزال 21 ماي 2003 التي لا تزال تقطن بالسكنات الجاهزة (الشاليهات) قبل نهاية سنة 2009 .
كما أوضح أن "هاته العائلات بقيت في السكنات الجاهزة بمحض إرادتها" وطلبت أن يتم إسكانها بالقرب من مناطق سكناتها الأصلية مؤكدا أنه "ستتم إعادة إسكان هاته العائلات بشكل نهائي قبل نهاية سنة 2009 " .
تجدر الإشارة إلى أن الدولة خصصت مبلغا ماليا هاما بلغ 80 مليار دج لإعادة إعمار ولاية بومرداس عقب الزلزال الذي ضربها يوم 21 ماي 2003 .وأفادت مصادر من وزارة الداخلية أنه تم في إطار التكفل بآثار الزلزال تعزيز وترميم 85.738 مسكنا بنسبة إنجاز تقدر ب100 بالمائة والتكفل التام بالسكنات المصنفة في الخانة "الحمراء". ومن جهة أخرى صرّح السيد زرهوني أن ولاية بومرداس قد استفادت من مبلغ إجمالي قدره 5ر109 مليار دج في إطار برنامج التجهيز للدولة وذلك خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1999-2008 . وأضاف يقول أن هذا البرنامج المهم قد سمح بالتكفل بالانشغالات المتعلقة بالحاجيات الأساسية للمواطنين وضمان إنجاز وإعادة تأهيل الهياكل القاعدية الضرورية لتنمية الولاية.
كما تطرق الوزير إلى إنجاز المشاريع المهمة التي تمت مباشرتها منذ سنة 1999 لاسيما تحسين نسب الربط بشبكات المياه الشروب والتطهير التي انتقلت من 86 بالمائة خلال سنة 1999 إلى 96 بالمائة خلال سنة 2008 (المعدل الوطني 92 بالمائة) والتوصيل بشبكة الغاز الذي انتقل من 17 بالمائة خلال 1999 إلى 36 بالمائة في سنة 2000 (المعدل الوطني 36 بالمائة).
وقد شغل السيد إبراهيم مراد البالغ من العمر 53 سنة في السابق مهام رئيس دائرة مليانة (عين الدفلى) وبئر مراد رايس (الجزائر)، كما تولى السيد إبراهيم مراد وهو متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة كذلك منصب والي ولاية تندوف وبشار وأم البواقي ثم عين الدفلى فتيارت.
وأفادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنه في إطار التكفل بمخلفات الزلزال تمت مباشرة عمليات ترميم وإعادة تأهيل ما يقارب 738 85 مسكن أي نسبة إنجاز ب 100 بالمائة وتكفل كلي بالمساكن المصنفة ب"اللون الأحمر".