اقترح إصلاحات بنكية وجبائية تفاديا للعراقيل الإدراية

اتحاد التجار يطالب بآليات لتطبيق قرارات الثلاثية القادمة

دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى وضع آليات لتطبيق قرارات وتوصيات لقاء الثلاثية المزمع عقده في الأيام القادمة، خاصة ما تعلق بإعادة النظر في بعض النصوص التشريعية التي قد لا تتناسب مع ما سيتم الاتفاق عليه وكذا الإسراع في تطبيق الإصلاحات البنكية والجبائية.
أكد السيد حاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في اتصال هاتفي ب"المساء"، أمس، أن الاتحاد يطالب الحكومة بتوفير الشروط الملائمة لتطبيق القرارات التي ستخرج بها الثلاثية المقبلة التي ستجمع الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل في الأيام الأخيرة من شهر سبتمبر الجاري. وأضاف محدثنا أن اتحاد التجار يقترح القيام بإصلاحات في المجال البنكي والمالي والجبائي لتفادي العراقيل التي عادة ما تعيق تنفيذ قرارات مثل هذه اللقاءات التي تصطدم بعوائق على مستوى البنوك أو الضرائب.
كما أشار السيد بولنوار إلى أن اتحاد التجار يطالب السلطات المعنية بالعمل على إعادة النظر في القوانين التي لا تتناسب مع سياسة تشجيع الاستثمار ومشاريع الشراكة وجعلها أكثر مرونة لجلب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية وخلق شراكة فعالة بتشجيع عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحريك عجلة الإنتاج المحلي والتقليل من فاتورة الاستيراد ومن التبعية للاستيراد، وذلك بالتوقف عن استيراد المنتوجات التي يمكن إنتاجها محليا.
وفي هذا السياق، رحب المتحدث بالمواضيع التي من المنتظر أن تناقشها الثلاثية القادمة والتي ستطالب فيها الحكومة بإعادة منح رخص الاستيراد لتشجيع الإنتاج الوطني وإلغاء استيراد ما يمكن إنتاجه محليا كما سبق وأن أعلن عنه السيد عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الأسبوع الماضي، الذي أعلن أن الثلاثية المقبلة ستولي اهتماما في أجندتها لكيفية تشجيع الإنتاج المحلي للتقليل من الاستيراد وخلق مناصب الشغل على المستوى الوطني.
كما ألح المتحدث باسم اتحاد التجار على أهمية القضاء على كل العراقيل الإدارية والبيروقراطية للتمكن من تجسيد المشاريع التنموية خاصة على المستوى المحلي للتمكن من تطبيق قرارات الثلاثية في الميدان حتى لا تبقى حبرا على ورق، معبرا عن تفاؤله بإبداء الوزير الأول السيد عبد المالك مؤخرا استعدادا لمحاربة البيروقراطية التي تعيق التنمية الاقتصادية والتي تقف في وجه الشباب الراغبين في الاستثمار وفي العمل خاصة.
وفي معرض حديثه عن المواضيع المبرمجة في أجندة الثلاثية، قال السيد بولنوار إن اتحاد التجار يثمن هذه المواضيع لما لها من انعكاسات إيجابية على واقع الاقتصاد الوطني والإنتاج المحلي، معبرا عن ارتياحه لعدم برمجة موضوع زيادة الأجور خلال هذا الموعد، مرجعا ذلك إلى عدم ملاءمة هذه الزيادة مع الوضع الراهن، لأن زيادة الأجور في حال تطبيقها –يقول محدثنا– ستقابلها زيادة في أسعار المواد الأساسية، مشيرا إلى أن اتحاد التجار ضد أي زيادة في الأجور حاليا لتفادي المزيد من التضخم.