نفى وجود حالات للتعذيب في الجزائر

وزير العدل يؤكد قرب استصدار قوانين لمكافحة تهريب البشر

أعلن وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز أول أمس عن قرب استصدار قوانين تهدف إلى مكافحة الاتجار بالأعضاء وتهريب البشر، نافيا مرة أخرى أن تكون الجزائر تمارس التعذيب في سجونها.
وقال السيد بلعيز أول أمس على هامش جلسة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أنه تم إيداع على مستوى الأمانة العامة للحكومة مشروعين قانونين يتعلق الأول بتجريم الاتجار بالأشخاص والأعضاء والثاني يخص تهريب البشر، وتوقع أن يتم عرضهما قريبا على مجلس الحكومة قبل نزولهما إلى البرلمان للمصادقة عليهما.
وأوضح الوزير الذي كان يرد على سؤال يتعلق بالإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة الإجرام أن الجزائر بصدد تكييف منظومتها القانونية لمكافحة كل أشكال الجريمة المنظمة بما فيها الحديثة كالجريمة الالكترونية، وذكر بأن مسار إصلاح المنظومة التشريعية الذي شرع في تطبيقه منذ أربع سنوات سمح بإصدار 59 نصا تشريعيا وتنظيميا أهمها نصوص قانونية متعلقة بمراجعة قانون العقوبات والإجراءات الجزائية وتلك الخاصة بمحاربة الأشكال الجديدة للجريمة من مخدرات وتبييض للأموال والتهريب والإرهاب والفساد، إضافة إلى القانون الأخير الذي صادق عليه البرلمان المحدد لشروط إقامة وتنقل الأجانب في الجزائر.
وحسب الوزير فان هذه النصوص تتضمن أحكاما جزائية كفيلة بالتصدي لمختلف أشكال هذا الإجرام الخطير الذي تناولته مختلف اتفاقيات الأمم المتحدة منها اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة التي صادقت عليها الجزائر في 5 أفريل سنة 2005.
وفي ملف آخر تحاشى وزير العدل التعليق على محتوى التقرير الأخير الصادر عن الخارجية الأمريكية الذي صنف الجزائر ضمن "القائمة السوداء" للدول في المتاجرة بالبشر، ورد بطريقة ضمنية أن المنظومة التشريعية الجزائرية تعززت ولا زالت تتعزز بقوانين كفيلة بمحاربة كل أشكال الجريمة.
ونفى من جهة أخرى وبصفة قطعية ما تروج له بعض المنظمات غير الحكومية حول وجود حالات التعذيب في السجون الجزائرية وقال "نكذب تكذيبا قاطعا بأننا نقوم بتعذيب مساجين وأناس في الجزائر".
وفي موضوع آخر أعلن الوزير عن الشروع ابتداء من العام القادم في تنصيب المحاكم الإدارية، مع دخول قانون الإجراءات المدنية والجزائية حيز التنفيذ.
وفي رده على سؤال آخر طرحه نائب عن التجمع من أجل الثقافية والديمقراطية حول الخلفية وراء تأجيل تنصيب هذه المحاكم، نفى الوزير أن تكون الأسباب سياسية "بل هي قانونية بحتة"، وأوضح أنه لا يمكن تنصيب مثل هذه المحاكم في ظل وجود نقص في القضاة المتخصصين في القانون الإداري ووجود مادة واحدة هي المادة 07 في قانون الإجراءات المدنية والجزائية الحالي تشير إلى كيفية التعامل مع مثل هذه القضايا.
وأشار إلى أن القانون الجديد المتضمن الإجراءات المدنية والجزائية المصادق عليه من طرف البرلمان في فيفري 2008 سيدخل حيز التنفيذ بعد مرور عام حتى يتسنى تكوين قضاة متخصصين قادرين على الفصل في القضايا ذات الاختصاص الإداري.
وأكد وزير العدل أن قيام الغرف الإدارية بدل المحاكم الإدارية "ليس فيه أي إخلال بازدواجية القضاء" طالما يكفي في فقه القانون وجود هيئتين عليين هي مجلس الدولة والمحكمة العليا.
وقدم أرقاما بخصوص عدد القضايا المطروحة على الغرف الإدارية ومجلس الدولة وأشار إلى أن مجموعها لا يتعدى 6 بالمائة من مجموع القضايا.
عمار تو: لا علاقة للمفاعل النووي" السلام" بحالات السرطان بالجلفة
وفي قطاع الصحة رفض وزير القطاع السيد عمار تو الربط بين حالات الإصابة بالسرطان في ولاية الجلفة والمفاعل النووي السلام، وأكد في رده على سؤال شفوي بأنه "لا توجد أية علاقة بين تواجد ذلك المفاعل وانتشار مرض السرطان" الذي يعرف توسعا في كل ولايات الجزائر ومناطق أخرى من العالم وأوضح أن المحافظة الوطنية للطاقة النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية "يراقبان المنطقة باستمرار".
ولمحاربة تنامي انتشار حالات الإصابة ستستفيد كل ولاية من وحدة على الأقل للمعالجة الكميائية للسرطان لتقريب الصحة من المواطن، وسيتم إنشاء 168مركزا للمعالجة على المستوى الوطني مع آفاق 2009، بالإضافة إلى17 مركزا دخلت حيز التشغيل.
وقدم السيد تو إحصائيات بخصوص انتشار السرطان وقال أن الجزائر تسجل بها 9ر93 حالة ل100 ألف ساكن حسب دراسة أنجزت في سنة 2002. ويأتي سرطان الثدي وعنق الرحم والمستقيم في مقدمة حالات السرطان التي تصيب النساء وسرطان الرئة والمستقيم والمثانة في مقدمة الحالات السرطانية التي تصيب الرجال، موضحا أن ولاية الجلفة تسجل بها 60 حالة لكل 100 ألف ساكن.