مشاريع قوانين جديدة على مستوى الحكومة لمحاربة الجريمة المنظمة

لدى رده على الأسئلة الشفوية بالبرلمان، وزير العدل يكشف

أعلن وزير العدل حافظ الأختام "الطيب بلعيز"، أمس، أن مشاريع قوانين جديدة متعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة على مختلف أشكالها موجودة حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة قصد النظر فيها• وأوضح السيد "بلعيز" في رده على سؤال أحد نواب الشعب في جلسة عامة حول الفراغ القانوني الملاحظ في مجال مكافحة الجريمة، ولا سيما الاتجار بالأشخاص، أن هذه القوانين تتعلق أساسا بمكافحة المتاجرة في البشر، الأعضاء وتهريب المهاجرين• أما بالنسبة لقوانين الإجراءات الجزائية والقانون المدني والقانون التجاري، فأكد المتحدث أن اللجان التي تسهر على وضع نصوصها أوشكت على الانتهاء وبقيت القراءة الأخيرة لها• وأشار بالمناسبة إلى أن وزارة العدل تعمل منذ الشروع في إصلاح العدالة على إعداد مشاريع نصوص قانونية مختلفة قصد تكييف المنظومة التشريعية مع المبادئ الدستورية والاختيارات الجديدة للجزائر في مجال دعم حماية الحقوق• وفي معرض رده على انشغال النائب، ذكر نفس المصدر بأن مسار إصلاح المنظومة التشريعية سمح منذ الشروع في تطبيقه بإصدار 59 نصا تشريعيا وتنظيميا، أهمها نصوص قانونية متعلقة بمراجعة قانون العقوبات والإجراءات الجزائية وتلك الخاصة بمحاربة الأشكال الجديدة للجريمة من مخدرات وتبييض للأموال والتهريب والإرهاب والفساد• وتتضمن هذه النصوص - حسب وزير القطاع - أحكاما جزائية كفيلة بالتصدي لمختلف أشكال هذا الإجرام الخطير الذي تناولته مختلف اتفاقيات الأمم المتحدة، منها اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة التي صادقت عليها الجزائر في 5 أفريل سنة 2005• أما عن البروتوكولات المكملة للاتفاقية السالفة الذكر، فقد أشار السيد "بلعيز" إلى بروتوكول قمع ومكافحة التجارة بالأشخاص لاسيما الأطفال والنساء، إضافة إلى البروتوكول الخاص بتهريب المهاجرين اللذان صادقت عليهما الجزائر سنة 2003 • واعتبر بالمناسبة القانون الجديد الخاص بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر إطارا قانونيا يدعم التشريع الجزائري في مجال مراقبة دخول وتنقل وإقامة الأجانب•