لعمامرة في حديث للإذاعة الوطنية:

الجزائر تأمل في إقامة علاقات متميزة مع جيرانها

أكد وزير الشؤون الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، في حديث للإذاعة الوطنية، أمس، بخصوص العلاقات الجزائرية- التونسية، أن بلادنا "تريد الخير" لتونس و«لا تتدخل في شؤونها الداخلية". مضيفا في هذا الصدد "إننا نشاطر الأشقاء في تونس الرغبة الملحة في بناء دولة ديمقراطية متعددة تحتكم إلى الشعب"، واصفا التطورات الحاصلة في هذا البلد ب«الايجابية".
وعبر في هذا السياق عن تمنيات الجزائر بأن "يتم التوصل إلى إيجاد حلول دائمة بشكل يضمن استقرار تونس الشقيقة ويفسح المجال واسعا أمام بناء الديمقراطية التعددية في الجارة الشقيقة". مشيرا إلى طلب المساعدة الذي تقدم به الفرقاء في تونس إلى رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، مؤخرا، مضيفا أن هذا الطلب "نابع من إدراك الأشقاء لموقف الجزائر ومبدئها القاضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وذكر في هذا السياق بالتصريح الأخير للوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، مؤكدا أنه يعد بمثابة "وصف دقيق وصحيح لاهتمام الجزائر بهموم تونس الشقيقة واستعدادها لتقديم يد المساعدة لها".

الجزائر تأمل في إقامة علاقات عادية ومتميزة مع المغرب
وفيما يتعلق بالعلاقات الجزائرية - المغربية، أكد السيد لعمامرة بأن "لديها ما يؤهلها للتحسن" وأنه كي يتسنى ذلك ينبغي -كما قال- "ضبط النفس والتحلي بالحكمة"، انطلاقا من أن العلاقات الثنائية "ليست عادية بسبب تصعيد اللهجة في وسائل الإعلام ومع الأسف في بعض الأحيان في التصريحات الرسمية".
وفي هذا الإطار، تعتبر الجزائر أن "ضبط النفس يكتسي أهمية بالغة عندما يتعلق الأمر ببلدان مجاورة شقيقة"، موضحا أن ضبط النفس هذا وهذه الحكمة يشكلان "الحد الأدنى الذي يمكننا ضمانه والمضي قدما لإقامة علاقات ثنائية عادية بل متميزة".
وأشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية في هذا الصدد إلى أن الجزائر تأمل في تحقيق ذلك من أجل "السماح بانجاز المشروع الكبير لاتحاد المغرب العربي و(...) توفير مناخ في المنطقة يسمح للأمم المتحدة التي تتكفل بقضية الصحراء الغربية بالتقدم بحزم نحو تنظيم استفتاء لتقرير المصير".
ولدى تطرقه لمسألة الحدود البرية بين البلدين، أوضح السيد لعمامرة أن الأسباب التي أدت إلى غلقها "لم تسو بعد"، مضيفا انه من الأهمية بمكان "بعث وتجسيد حركية موجهة للتكفل سويا بهذه الأسباب" لأنه "ليس من طبيعة الحدود أن تبقى مغلقة إلى الأبد".

الوضع في الساحل يبعث على القلق لكنه لا ينذر بالخطر
وبخصوص الوضع في الساحل، أعلن وزير الشؤون الخارجية أن الوضع في منطقة الساحل "يبعث على القلق" غير أنه "لا ينذر بالخطر". مؤكدا أن الإرهاب الذي كان يسود هذه المنطقة من إفريقيا قد "أفشل" و«هزم".
وصرح السيد لعمامرة أن "الوضع في منطقة الساحل يبعث على القلق لأنه ليس بالعادي غير أنه لا ينذر بالخطر كون الإرهاب لم يستطع السيطرة على هذه المنطقة". مضيفا أنه في "بعض العمليات التي أرادها أن تكون مذهلة تم إفشال الإرهاب وهزمه".
في هذا الصدد، أعرب الوزير عن ارتياحه قائلا "لقد تم الحفاظ على الوحدة الوطنية في مالي التي كانت مهددة بشكل خطير"، حيث ذكر مجددا أن "الجزائر تعتبر نفسها مساهمة في أمن جيرانها وأكدت دوما على ضرورة التوصل إلى حل "مالي- مالي".
وأردف السيد لعمامرة يقول إنه: "من واجبنا مساعدة مالي على تحقيق إجماع وطني يسمح له بإيجاد حلول لمشاكله لاسيما التكفل بحاجيات سكانه بمنطقة الشمال والحفاظ على وحدته الوطنية".

الأولوية يجب أن تعطى للحل السياسي في سوريا
كما أكد وزير الشؤون الخارجية أن حلا سياسيا للأزمة السورية يبقى "أولوية"، داعيا الجامعة العربية إلى السعي من أجل إيقاف الحرب الأهلية في هذا البلد.
وصرح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن "الأولوية ينبغي أن تعطى الآن لوقف الحرب الأهلية (في سوريا) من خلال حل سياسي مع التزام من الجامعة العربية".
وأضاف أن الأولوية "تتمثل في وقف الحرب وعقد مؤتمر جنيف II لمساعدة الشعب السوري على الخروج من هذه الحرب"، داعيا الجامعة العربية إلى السعي في هذا المنهاج.
وبخصوص الوضع في مصر، أعرب السيد لعمامرة عن أمله في "إيجاد حلول توافقية وتبني طريق المصالحة في هذا البلد الشقيق لوضع حد لأزمته".
وأوضح يقول في هذا الصدد "آمل في أن يعود هذا البلد الشقيق (مصر) في أسرع وقت ممكن إلى النظام الدستوري عن طريق تنظيم انتخابات ديمقراطية".
وفيما يتعلق بإصلاح مجلس الأمن للأمم المتحدة، قال الوزير إنه يكتسي "أهمية قصوى" حتى يصبح "ممثلا حقا" لإرادة المجموعة الدولية، مضيفا انه يجب "تقنين" استعمال حق النقض من قبل أعضاء المجلس الخمسة، لان الأمر يتعلق بمسألة "ضرورية" بالنسبة لمصداقية الأمم المتحدة وأنه "يجب إقناع الأعضاء بضرورة هذا الإصلاح لأن ذلك يهم مصالحهم الوطنية ومصالح المجموعة الدولية كذلك".