وهران

910 ملايير سنتيم لتجسيد 900 مشروع جواري

خصصت المصالح التقنية لولاية وهران، غلافا ماليا يعادل 910 ملايير سنتيم لإنجاز العديد من العمليات التنموية بمختلف بلديات الولاية؛ من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن، والعمل على الاستجابة لاحتياجاته، حسبما أكده الأمين العام لولاية وهران السيد عبد الغني فيلالي.
وفي هذا الإطار، يؤكد السيد عبد الخالق صيودة مدير الإدارة المحلية بالولاية، أن إنجاز هذه العمليات على مستوى كافة البلديات ال26 المشكّلة لولاية وهران، هو بمثابة التحدي الذي ترفعه مصالح الولاية، من أجل التكفل التام والكامل بالانشغالات اليومية للمواطن، بما فيها توفير الماء الشروب والصرف الصحي والإنارة العمومية وغاز المدينة وترميم الطرقات، بالإضافة إلى شق مسالك جديدة خاصة بالمناطق المعزولة، وكذلك توفير أحسن الظروف المتعلقة بتمدرس التلاميذ في كافة الأطوار، وتحسين ظروف النقل من خلال التعاون في تجسيد مشاريع الشباب ذات الصلة بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، وتمكينهم من الحصول على القروض المالية من طرف البنوك العمومية المموّلة لهذا النوع من المشاريع، التي بإمكانها تقليص حجم البطالة المتنامي ببلديات الولاية، لاسيما النائية، على غرار بلديات بوتليليس وعين الكرمة على الحدود الغربية للولاية، ومرسى الحجاج في أقصى الشرق وغيرها.
وفي هذا الصدد، يقول السيد مدير الإدارة المحلية بأن كافة المشاريع التنموية المبرمجة تهدف في عمومها إلى إنجاز التهيئة الحضرية بكافة الأشكال، إلى جانب الاهتمام الكبير بالمساحات الخضراء والفضاءات الخاصة بفئتي الأطفال من أجل اللعب، والمسنين من أجل الاستراحة.
ومن أجل العمل على التقرب من المواطن من خلال الاهتمام بانشغالاته الأولية، قامت المصالح التقنية لولاية وهران بتقديم منح مالية لمختلف البلديات؛ من أجل تدعيم حظائرها في مجال النقل؛ من خلال شراء حافلات وشاحنات لرفع القمامة، بالإضافة إلى تسجيل العديد من العمليات والمشاريع التنموية، علما أنه تم لحد الآن الانتهاء من إنجاز 104 عمليات على مستوى 22 بلدية تتعلق كلها بتحسين الإطار المعيشي للمواطن؛ حيث إن هذه العمليات موزعة على بلديات بير الجير ب 29 عملية، بلدية وهران ب 19 عملية، بلدية عين الترك ب11 عملية، بلدية بوصفر ب 7 عمليات وبلدية حاسي بونيف ب 5 عمليات، وهو الأمر الذي كلّف الخزينة العمومية ما لا يقل عن 540 مليار سنتيم، علما بأن هذه العمليات شملت ترميم الأرصفة والطرقات المهترئة وتدعيم الإنارة العمومية داخل النسيج الحضري لكافة الأحياء الحضرية الجديدة والقديمة، التي تشكو نقصا في ذلك.
يُذكر بالمناسبة أن كافة البلديات بولاية وهران، سبق لها أن تلقت مراسلة من مصالح الولاية، تُلزمها بالتكفل الكلي بانشغالات المواطن والاستجابة لكل ما من شأنه أن يوفّر له الراحة النفسية، على الأقل فيما يتعلق بيومياته، وذلك من خلال تجسيد المشاريع المبرمجة في إطار المخطط البلدي للتنمية.