جودي لا يستبعد بعثها استثناء لاقتناء المنتجات المحلية

قروض الاستهلاك مرهونة بتنصيب هيئة مركزية لتسيير المخاطر

أكد وزير المالية، السيد كريم جودي، أمس، أن بعث قروض الاستهلاك الموجهة للمنتوج المحلي، لن يتم قبل تنصيب هيئة مركزية لتسيير المخاطر على مستوى بنك الجزائر، مشيرا إلى أن هذه الهيئة المركزية ستسمح بحماية الأسر الجزائرية من مخاطر الاستدانة المفرطة.
وحرص السيد جودي في رده على أسئلة الصحفيين، على هامش جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2004، بالمجلس الشعبي الوطني، على التأكيد بأن الدولة لا تنوي التراجع في الوقت الحالي عن قرار منع القروض الاستهلاكية الموجهة لاقتناء كافة المنتوجات، وإنما تفكر في بعث قروض استهلاكية مخصصة للمنتوجات التي تصنع محليا، وذلك استجابة لمطلب الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي يتوخى تشجيع استهلاك الانتاج الوطني.
وأوضح الوزير في هذا السياق بأن بعث هذا النوع من القروض يستدعي مراعاة حماية الأسر الجزائرية من مخاطر الاستدانة المفرطة، الأمر الذي يتطلب إنشاء هيئة مركزية لتسيير هذه المخاطر، يعمل بنك الجزائر حاليا على دراسة كافة التدابير المتعلقة باستحداثها على مستواه.
وفيما تعذر على السيد جودي تأكيد آجال تنصيب هذه الهيئة، فقد أكد في المقابل بأن إطلاق القروض الاستهلاكية لن يتم قبل شروع هذه الهيئة الجديدة في عملها، على اعتبار أن المسألة مرتبطة بمخاطر وخيمة قد تنجر عن الاقتراض المفرط الذي يؤدي بالأسر إلى حالات استدانة تنعكس سلبا على وضعها وعلى الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر، برر وزير المالية رفض لجنة المالية والميزانية وكذا نواب المجلس الشعبي الوطني الاقتراحات التي تقدم بها حزب العمال لتعديل بعض أحكام مشروع قانون المالية، بكون غالبية هذه الاقتراحات، تتعارض في الوقت الحالي مع التزامات الجزائر في إطار الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع الاتحاد الأوروبي والمنظمة العربية للتبادل الحر، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه لا يمكن في الوقت الحالي إعادة النظر في هذه الاتفاقيات، لاسيما بعد أن تمكنت الجزائر في الفترة الاخيرة من إقناع الاتحاد الأوروبي بتأخير أجال التفكك الجمركي من 2017 إلى 2020، ومراجعة حوالي 1000 منتوج لا ينطبق عليها هذا التفكيك، وذلك دعما لتوجه الدولة نحو حماية الاقتصاد الوطني.
كما ذكر في نفس السياق بضرورة تحسين المنتجين المحليين لنشاطهم ومضاعفة الانتاج، حتى يتم رفع مستوى الانتاج الوطني وتحضير المؤسسات الوطنية لمرحلة أكثر تنافسية.