وصف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أمس، انتخاب المغرب في مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأممالمتحدة ب«غير المبرر" و«غير المناسب"، حيث تأسف في هذا الصدد لكون "دولة تمارس المتاجرة بالمخدرات كالمغرب والتي تشن حربا توسعية واستعمارية على شعب الصحراء الغربية" انتخبت ضمن هذه الهيئة الأممية. وجاء هذا التدخل للسيد قسنطيني الذي نزل، أمس، ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، في وقت مازالت فيه الحملة العدائية المغربية على الجزائر متواصلة، إذ لم تقتصر على الجانب الإعلامي فحسب بل طالت أيضا المستوى الدبلوماسي، حيث نذكر في هذا الصدد اتهام وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، صلاح الدين مزوار، في حوار مع أسبوعية "جون أفريك"، الجزائر بعدم تحمل المسؤولية من أجل معالجة الوضعية المأساوية للصحراويين بتندوف. وكان العاهل المغربي قد ضمن اتهامات للجزائر بعدم احترامها لحقوق الإنسان في خطابه الأخير، وذلك كرد فعل على خطاب رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة ندوة دعم الشعب الصحراوي بابوجا النيجيرية، حيث دعا في هذا السياق إلى مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وهو ما أثار حفيظة الرباط التي استدعت سفيرها في الحين، في الوقت الذي رفضت فيه الجزائر المعاملة بالمثل وفضلت تبني الحكمة والتعقل في مثل هذه المواقف. وليس السيد قسنطيني وحده من وصف انتخاب المغرب في مجلس حقوق الإنسان بغير المناسب أمام الانتهاكات التي يمارسها يوميا، بل إن معارضة هذا الانتخاب جاءت من قبل المغربيين أنفسهم، كما هو الشأن لرئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب، عياد اهرام، الذي أشار أمس بباريس إلى أن الاعتقال السياسي في المغرب يميز "نظاما لا يخضع للعدالة" وأن انضمام البلد إلى مجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأممالمتحدة لن يحسن صورته. مشيرا إلى أن "النظام المغربي لطالما وجه خطابا منمقا حول احترام حقوق الإنسان من خلال تقديم نفسه كبلد محترم لهذه الحقوق". إذ كان الجميع يعتقد بأن المخزن سيعمل على تدارك هفواته مع الجزائر، لكن تبين أنه يفضل مواصلة سياسة التهور التي لا تزيد سوى في تعقيد الأمور، بل فضل أن يضفي عليها الطابع الرسمي من خلال تشغيل أبواقه من أجل استهداف الجزائر، لاسيما بعد أن أكدت بلادنا تمسكها بضرورة إشراكها في التحقيق الخاص بالاعتداء على القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء عشية الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة التحريرية المظفرة، كون ذلك يتطابق والقوانين الدولية المعمول بها على المستوى الدولي. ومن التناقض أن يتحدث المغرب عن انتهاكات لحقوق الإنسان في الجزائر في الوقت الذي يشتهر فيه بتقديم أمثلة في هذا المجال، استنادا إلى التقارير الدولية التي تتهم الرباط بتسميم العالم بسبب الترويج لمختلف أصناف المخدرات، بل ظهر أنها تسعى بشتى الطرق إلى إقحام الجزائر في مشاكل تخصها لوحدها. ونذكر في هذا الصدد تصريحات نزهة الوافي، نائب البرلمان عن حزب العدالة والتنمية التي اتهمت الجزائر بإغراق المغرب بالمهاجرين الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء الكبرى، وذلك من خلال تسهيلها عملية عبورهم نحو المغرب على حد قولها، متناسية في هذا الصدد أن الرباط لطالما تورطت في هذه القضية بفشلها في تسيير الملف، إضافة إلى أنها كثيرا ما اتهمت بسوء معاملة ابسط حقوق المهاجرين الذين لم تتردد في إطلاق الذخيرة الحية عليهم بدل توفير أدنى ضروريات الحياة قبل إعادة ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. وإذا كانت نائب البرلمان المغربي تشتكي من تدفق العدد الهائل من الأفارقة، فان ذلك يطرح تساؤلات حول قدرة الرباط على تسيير مسألة تأمين الحدود التي شكلت أبرز محاور ندوة الساحل التي احتضنتها الأسبوع الماضي، وكان الأجدى بالرباط أن تعمل أولا على تأمين حدودها مع الجزائر المغلقة منذ سنوات، بمحاربة المخدرات التي تشكل ابرز التحديات التي تطالب الجزائر بضرورة التباحث حولها كإحدى الشروط الأساسية مقابل فتح هذه الحدود. وأمام التهور السياسي والتصعيد الإعلامي الذي تتمسك به الرباط في علاقتها مع الجزائر، فإنه لا يمكن التسليم في الظرف الحالي بوجود نية حقيقية من قبل المخزن من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستوى المنشود، علاقات تسودها الثقة والاحترام والمستوى العالي من النضج السياسي الذي يعد المفتاح الأساسي لأي انطلاقة تنموية في شتى القطاعات التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين.
