بسبب تهمة اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة

موظفة بصندوق التوفير والاحتياط تودع الحبس

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، أمس، بإيداع موظفة بالوكالة التابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بالولاية (39 سنة) الحبس الاحتياطي، على خلفية تورطها في قضية المساس بأنظمة المعالجة الألية للمعطيات، واختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وخيانة الأمانة.
وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 28 أكتوبر2013، حيث تقدم أحد المواطنين إلى مصلحة الامن الوطني من أجل إيداع شكوى ضد هذه الموظفة التي اتهمها بسرقة مبلغ مالي مقدر ب100 ألف دينار كان قد سلمه إياها قصد إيداعه بحسابه المفتوح بالوكالة، واكتشف الضحية بعد محاولته سحب هذا المبلغ من حسابه الخاص أن هذا الأخير قد تمّ تجميده.وبعد تحقيق الجهات الأمنية المختصة في هذه القضية، تأكّد أن هذه الموظفة قامت بخيانة الأمانة واختلاسها مبلغا ماليا معتبرا، وهو ما دفع بوكيل الجمهورية إلى إيداع المتهمة الحبس الاحتياطي إلى غاية تاريخ المحاكمة.