طالب به اجتماع ثلاثي للمجتمع المدني الجزائري والتونسي والصحراوي

تسوية نزاع الصحراء الغربية وفق الشرعية الدولية

أكد المشاركون في الاجتماع الذي ضم أمس، بالجزائر، ممثلين عن فعليات المجتمع المدني الجزائري والتونسي والصحراوي على عدم إمكانية بناء اتحاد مغاربي متكامل إذا لم يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا لمقتضيات الشرعية الدولية.
ومثل الجانب الجزائري في الاجتماع، محرز العماري، رئيس اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، وعن الجانب التونسي، المحامية مونيا بوسالمي، المتحدثة باسم اللجنة الوطنية التونسية للتضامن مع الشعب الصحراوي، فيما مثل الجانب الصحراوي، محمد الشيخ لحبيب، الأمين العام لاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب.
واغتنم العماري فرصة عقد الاجتماع لدعوة الأمم المتحدة مجددا وبإلحاح لتحمل مسؤولياتها وتسريع مسار تسوية النزاع الصحراوي الذي تجاوز عقده الثالث دون مؤشرات لحله على الأقل في المستقبل القريب.
وهي نفس الدعوة التي وجهتها مونيا بوسالمي المحامية التونسية التي قالت إن مؤسسات المجتمع المدني في تونس تعتبر القضية الصحراوية قضية شائكة ولها أهمية قصوى لنا كشعب يتطلع إلى اتحاد الشعوب المغاربية وبناء المغرب العربي.
لكنها أكدت أن بناء المغرب العربي لا يمكن أن يكون إلا بعد تسوية القضية الصحراوية بشكل عادل يضمن لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير مصيره عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه في هذا الإقليم المحتل.
وأضافت أن زيارة الوفد التونسي إلى الجزائر جاءت من أجل لقاء نظيره الصحراوي ضمن مسعى لإرساء سبل التعاون والشراكة وتسليط الضوء على القضايا الشائكة التي تخص كل المنطقة المغاربية وفي مقدمتها القضية الصحراوية.
وشددت في هذا السياق على ضرورة احترام حقوق الإنسان ضمن المواثيق الدولية المنصوص عليها في هذا المجال، حيث أعربت عن استنكارها الشديد للانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها النشطاء والمواطنون الصحراويون في المدن المحتلة على يد قوات الاحتلال المغربية.
من جانبه، أكد رئيس الوفد الصحراوي، محمد الشيخ لحبيب، أنه لا خوف على القضية الصحراوية مادام شعب الصحراء الغربية من صغيره إلى كبيره مصر على استرجاع حقوقه المغتصبة ومواصلة كفاحه إلى غاية تحقيق هدفه المنشود في تقرير مصيره بكل حرية.
وتوج الاجتماع ببيان ختامي تضمن عدة نقاط تصب كلها في إطار دعم ومساندة كفاح الشعب الصحراوي في بلوغ حريته واستقلاله وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية.
ومن بين أهم ما طالب به المشاركون لتوسيع دائرة التضامن مع الشعب الصحراوي خلق تنسيقية موسعة بين كل القارات من إفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا تتولى مهمة الدفاع عن هذه القضية والتعريف بعدالتها في مختلف أنحاء العالم.
كما عبروا عن استيائهم لانتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية والموثقة في التقارير الصادرة عن المنظمات والمراقبين الدوليين والخارجية الأمريكية والبرلمان الأوروبي.
وطالبوا بضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات من خلال توسيع صلاحيات بعثة "مينورسو" لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان في المدن المحتلة.
كما استنكر المشاركون مواصلة واستغلال الثروات الطبيعية الصحراوية بدون وجه حق من قبل المملكة المغربية، حيث وجهوا نداء للجنة الأوروبية التي لم تلتزم بتوصيات البرلمان الأوروبي الداعية إلى وقف كل صيغ التبادل التجاري فيما يخص المنتوجات المتأتية من الصحراء الغربية والامتناع عن توقيع اتفاق الصيد البحري في المياه الإقليمية الصحراوية.
وأشار المشاركون إلى الأوضاع الإنسانية الصعبة بمخيمات اللاجئين الصحراويين، مما جعلهم يلحون على ضرورة إسراع الوكالات الدولية المتخصصة التابعة للام المتحدة بتطوير برامج الإغاثة وتكيف المساعدات الفعالة والمتعددة.
وتضمن البيان ترحيبا بمبادرة وفد المجتمع المدني التونسي بإعلانه عن برنامج عمل يتضمن القيام بعدة أنشطة تهدف إلى الإعلام والتحسيس وتعبئة الرأي العام حول عدالة القضية الصحراوية ومنها قافلة طبية متنقلة من تنظيم جمعية "نسيبة" الخيرية والتي ستتوجه إلى مخيمات اللاجئين من 24 إلى 27 ديسمبر الجاري وتتخللها أنشطة تشمل مختلف الميادين. في وقت تعتزم فيه الجمعية الإفريقية لمناهضة التهميش عقد لقاء بتونس للتعريف بعدالة القضية.