بابا احمد يكشف عن أسباب توقيف منحة الدراسة في الخارج:

جل من أرسلوا للدراسة في الخارج لم يعودوا إلى الوطن

أكد وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، أن توقيف منح الدراسة في الخارج للمتفوقين الأوائل في امتحان شهادة البكالوريا، كان بقرار من رئيس الجمهورية الذي أعلن عنه خلال حفل تكريم المتفوقين في دورة جوان 2008. موضحا أن قرار الرئيس هذا جاء حفاظا منه على ألمع الشباب والطلبة المتفوقين بأرض الوطن وتفادي هجرتهم إلى الخارج. وأضاف بابا احمد ردا على سؤال شفوي في جلسة علنية، نظمت أمس بمجلس الأمة يتعلق بمعرفة أسباب توقيف المنحة الدراسية للخارج، أن جل الطلبة الذين استفادوا من هذا الإجراء لم يعودوا إلى الوطن بعد استكمال دراستهم.
وأكد في هذا الصدد أن الجزائر كانت في مرحلة سابقة تمنح هذه الفرصة للنجباء من الطلبة كون الكثير من التخصصات لم تكن متوفرة في البلاد أما الآن –يضيف بابا احمد– فإن كل التخصصات موجودة في جامعاتنا حتى الدقيقة منها. وبعد التذكير بأن مسألة منح هذه المنحة ليست من اختصاص وزارة التربية الوطنية وإنما وزارة التعليم العالي التي لا تزال تضمن هذه الفرصة لبعض الطلبة، إلا أنها تقتصر على الدراسة لمرحلة ما بعد التدرج وبعض التخصصات الحديثة في الدراسات العليا، ذكر المتحدث بأن وزارته لا يمكنها أن تمنع العائلات ميسورة الحال، التي تسمح إمكانياتها المادية بذلك، من إرسال أبنائها إلى الخارج لمزاولة دراستهم. وكشف الوزير، بالمناسبة، أن التفكير جار لإيجاد صيغة جديدة لمكافأة النجباء الناجحين في شهادة البكالوريا، عدا الرحلات إلى الخارج، التي تمنح حاليا قصد السماح لهم بالترويح والترفيه عن النفس بعد جهد كبير، وقصد تشجيعهم على الاجتهاد أكثر في مسارهم الدراسي المستقبلي، معتبرا، من جهة أخرى، أن ما توفره الدولة في مجال التعليم، لا ينكره إلا جاحد، من خلال إلزامية التعليم الإجباري ومجانيته، فضلا عن توفيرها لكافة وسائل الدعم تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وكذلك توفير فرص النجاح والتفوق من خلال إنشاء المدارس المتخصصة.وردا على سؤال ثان للنائب، عائشة باركي، يتعلق بالتقييم المرحلي للاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية التي صادقت عليها الحكومة في سنة 2007، أكد بابا احمد أن التقييم يجري بانتظام عن طريق عدة آليات من بينها عملية التوأمة والتقويم مع الاتحاد الأوروبي التي قطعت أشواطا كبيرة وهي وشيكة التجسيد.

العودة إلى نظام ست سنوات في الابتدائي أمر غير وارد
وبخصوص موضوع تنظيم دورة ثانية لامتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي من عدمه، أوضح بابا احمد أن مصالحه المكلفة بالملف تدرس المسألة على أن تفصل في ذلك الأسبوع المقبل. مؤكدا في هذا الصدد أن هذه الدورة لا يترتب عنها إلا نسبة قليلة من النجاح، وأشار إلى أن المشكل المطروح حاليا يتعلق بفئة التلاميذ الذين يخوضون الدورة الاستدراكية من الامتحان ويلتحقون بالتعليم المتوسط وهم معرضون لإعادة السنة الأولى بسبب ضعف مستواهم مما يفسر ارتفاع نسبة التسرب المدرسي المسجلة في أوساط تلاميذ السنة الأولى متوسط. أما بخصوص ما يروج حول العودة إلى نظام الدراسة في مرحلة التعليم الابتدائي (استعادة أقسام السنة السادسة) نفى وزير التربية ذلك، مؤكدا أن الهدف من إصلاح المنظومة التربوية هو بلوغ نسبة 100 بالمائة من التمدرس في مرحلة التعليم التحضيري مقابل 80 بالمائة حاليا مع الاستمرار في النظام الحالي (نهاية الطور في السنة الخامسة ابتدائي).