إلغاء المصادقة على صور طبق الأصل في الوثائق الإدارية .. وإنشاء سجل وطني مرقمن للحالة المدنية

وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعليمة لكل الدوائر المحلية متضمنة جملة من القرارات المتخذة ، من أهمها إلغاء المصادقة على صور طبق الأصل على الوثائق الإدارية ووضع سجل وطني للحالة المدنية مرقمن يمكن المواطنين من سحب الوثائق أينما كانوا حتى خارج البلاد وهو الإجراء الذي يدخل في إطار تحسين الخدمة العمومية. وأكد مدير الحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، محمد طالبي، أمس، أنه يمكن قبول كوثيقة إثبات الصورة طبق الأصل غير المصدقة لشهادة الميلاد" 12-خ" التي تسلم مرة في الحياة، كاشفا عن أن تعليمة وجهت على المستوى المحلي لكي يتم استعمال شهادة الميلاد 12-خ كوثيقة إثبات كونها تتضمن جميع البيانات بما فيها "العبارات الهامشية"، موضحا أن إلغاء جميع الوثائق "لن يكون فعليا إلا بعد ضبط رقم التعريف الوطني". في السياق ذاته، أضاف محمد طالبي لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" بأمواج القناة الثالثة أنه سيتم وضع سجل وطني للحالة المدنية مرقمن "في غضون أسابيع سيمكن المواطنين من سحب الوثائق الإدارية أينما كانوا"، حيث انطلقت عدة إجراءات ليكون السجل ساري المفعول في غضون أسابيع مع ضبط السجل الوطني للحالة المدنية، مشيرا إلى أن البطاقية الوطنية لشهادات الميلاد "مرقمنة بنسبة 100٪" على المستوى الوطني مما يمثل "مجموع 56.800.000 شهادة مرقمنة، وأضاف أنه بإمكان المواطن الحصول الكترونيا على شهادة ميلاده تحمل تشفيرا يميزها ويضمن صحتها"، وأن العملية ستتواصل لتشمل رقمنة شهادات الوفاة والزواج مستقبلا، إلى جانب توفير سجل وطني مرقمن يمكن المواطنين أينما كانوا في الجزائر أو في الخارج من الحصول الكترونيا على شهادة الميلاد أو الوفاة الخاصة بأحد الأقارب.