فيما يرهن غياب العقار مشاريع السكن الريفي بقسنطينة

قرابة 7 آلاف سكن معطل لعدم جدوى المناقصة

كشف السيد بالطيب العلمي، مدير التعمير والبناء بولاية قسنطينة، عن الصعوبات والعراقيل التي تواجه مختلف الصيغ السكنية بالولاية، حيث لخص مجمل المشاكل في غياب الوعاء العقاري لتجسيد البرامج السكنية التي تمت برمجتها والتي رصدت أغلفتها المالية.
وأوضح السيد بالطيب، أمس، أن مشروع حصة ال17500 مسكن ريفي التي استفادت منها الولاية خلال السنوات الفارطة في إطار البرنامج الخماسي، لم يجسد منه سوى 6247 رخصة بناء تم منحها للمستفيدين، منها 3182 سكنا أنجز و3088 في طور الإنجاز، في حين تبقى 11230 إعانة سكن ريفي، في انتظار التوزيع منها 3723 ملفا لم يجد أصحابه قطعة أرض للبناء. وفي هذا الصدد شدد والي قسنطينة، السيد حسين واضح، على كافة الجهات المسؤولة، عدم التلاعب بمشاعر المواطن والحرص على مصداقية الإدارة، معتبرا أنه من الخطأ منح استفادات من السكن ريفي في غياب الوعاء العقاري، مضيفا أن الإدارة مطالبة بإيجاد أوعية عقارية خارج المساحات المخصصة للزراعة أو تحويل صيغة طالبي السكن الريفي إلى صيغة أخرى وحل مشكل المواطنين، كما قرر الوالي عدم منح أي استفادة من المشروع الجديد الذي يضم أكثر من 6 آلاف إعانة للسكن الريفي، إلا إذا كان طالب الإعانة يحوز قطعة أرضية.
وعن السكن الإيجاري التساهمي، أكد مدير التعمير والبناء أن نسبة الأشغال متفاوتة بين مرقٍ وآخر، وأضاف أن مديريته سجلت 11 ملفا بالعدالة، لمواطنين لجأوا إلى القضاء من أجل استرجاع حقوقهم التي رأوا أنها هضمت بعدما تم حرمانهم من مساكنهم أو الاستفادة من زيادات كبيرة لم تكن مدرجة في العقود المبرمة.
أما بخصوص تعطل سكنات صيغة الترقوي المدعم، التي استفادت منها الولاية والمقدرة بحوالي 42 ألف سكن، فإن جل المشاريع لم تنطلق بسبب مشكل عدم تحويل الملكية العقارية. يضاف إليها تعطل حصة ديوان التسيير والترقية العقارية، الذي استفاد من حصة 6750 سكنا عبر 3 مناطق، هي عين نحاس ببلدية الخروب، الرتبة ببلدية ديدوش مراد وبكيرة بحامة بوزيان، لكن المشروع لم ينطلق بعد بسبب عدم جدوى المناقصة الدولية والوطنية التي أعلن عنها الديوان والخاصة بالدراسة، والإنجاز والتهيئة الخارجية، مما جعل ديوان التسيير العقاري حسب مديره السيد قاضي جمال تعيد النظر في المناقصة لطرح مناقصة وطنية ودولية جديدة خلال شهر جانفي المقبل، مقسمة إلى قسمين، يخص الأول الدراسة والإنجاز، والثاني يخص التهيئة الخارجية لتدارك التأخر الذي دام أكثر من سنتين.
وعن سكنات الأبراج لصندوق التوفير والاحتياط "كناب" المتواجدة بحي بوالصوف والتي تضم أكثر من 500 شقة، أكد السيد بلقاضي أن الملف على طاولة الوزارة الوصية، وأنه بعد التقرير الذي أعده مكتب الدراسات الجزائري الموجود بفرنسا حول مشكل الانزلاق في محيط هذين البرجين، سيتم خلال منتصف جانفي المقبل عقد لقاء مع المختصين من جامعة قسنطينة للخروج بقرار يقضي بالمحافظة على هذه المساكن وتعزيزها لحمايتها ضد الانزلاق أو تهديمها كلية.