يتوقع صاحب أول شركة مزودة لخدمات الانترنت «جيكوس”، السيد يونس غرار، أن تعرف الجزائر سنة 2014 قفزة في مجال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال خاصة بعد إطلاق خدمات الجيل الثالث والجيل الثالث”+”. وعليه سيشهد الاقتصاد الوطني هو الآخر تحولات كبرى تماشيا والدراسات التي تؤكد أنه ”كلما تم الرفع من نسبة تدفق الانترنت انتعش الاقتصاد المحلي”، ولبلوغ هذا التحول الايجابي يقترح الخبير على الحكومة سن مجموعة من القوانين لضبط ومراقبة مجالات استخدام الانترنت، خاصة وأن سنة 2014 ستكون الانطلاقة الرسمية لمشروع القرن ”الجزائر الإلكترونية” بالنظر لمختلف الخدمات التي ستقدمها الحلول التكنولوجية. وستعرف المؤسسات الاقتصادية تحولا كبيرا في مجال التسيير والإنتاج بعد تعميم خدمات الانترنت والرفع من نسبة التدفق. وحسب تصريح الخبير في مجال التكنولوجيات الحديثة، السيد يونس غرار، فإن إطلاق خدمات الجيل الثالث والثالث”+” سيكون له انعكاس حسن على الحياة اليومية للمواطنين شريطة أن تضمن سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية منافسة نزيهة ما بين المتعاملين الثلاثة، مع ضمان النوعية في الخدمات والتدفق العالي للانترنت. من جهتهم سيقوم أصحاب المؤسسات الصناعية، يقول غرار، باستغلال خدمات الجيل الجديد لتحسين وسائل الاتصال مع ممونيهم ومندوبيهم التجاريين، بالإضافة إلى عرض منتجاتهم عبر الشبكة العنكبوتية للتعريف بها وتسويقها خاصة وأن الانترنت المتنقلة ستكون تحت تصرف المواطن أينما كان، وهو ما سيفعل مشروع التجارة الإلكترونية التي لا تنتظر إلا مبادرة من المنتجين حتى تكون حقيقة على أرض الميدان. لكن لإنجاح المشروع، يقول الخبير، يستوجب إعداد ترسانة من القوانين لضمان حماية المستهلك وتحديد هويات كل من البائع والشاري، وهي المهمة التي تقع اليوم على عاتق وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لضمان نجاح إطلاق رخصة الجيل الثالث كون تطور السوق مرتبط بخدمة التدفق السريع للانترنت وهو ما يقترحه المتعاملون الثلاثة في سوق الهاتف النقال على أكثر من 30 مليون مشترك في الشبكة.وخلافا لما ذهب إليه بعض المسؤولين بسلطة الضبط بخصوص بلوغ 3 ملايين مشترك في خدمة الجيل الثالث خلال الثلاث سنوات القادمة، يؤكد السيد غرار أن رقم ال3 ملايين مشترك سيبلغه المتعاملون خلال سنة 2014 على أن يرتفع إلى 15 مليون مشترك في حدود 2016، ويستدل الخبير في ذلك بالتهافت الكبير للمواطنين على وكالات المتعاملين وإمكانية تغيير المتعامل في حال عدم توفر الخدمات المطلوبة. كما أن شغف الجزائريين بكل ما له علاقة بالتكنولوجيات الحديثة سيساهم بشكل كبير في إنجاح مشروع ”الجزائر الإلكترونية” الذي سيعود ليطرح على طاولة النقاش ما بين المسؤولين سنة 2014، وهوما يدخل في إطار عصرنة محتوى الانترنت لتتماشي وتطلعات المواطنين اليومية، فعوض تصفح شبكات التواصل الاجتماعي مثل ”فايسبوك” وتحميل الألعاب سيقوم رب العائلة بمتابعة، عن بعد، تنقلات أبنائه ومستواهم الدراسي، الاستعلام عن الملف الصحي مع طبيب العائلة، دفع فواتير خدمات الكهرباء والغاز والمياه. وتشير الدراسات إلى أن استغلال الحلول التكنولوجية في التسيير المحلي والوطني من شأنه التحكم أكثر في زمام الأمور وبلوغ مستويات كبيرة من الدقة في التقارير التي ستكون مرفقة بوثائق رقمية تسهل اتخاذ القرارات، كما انه من بين 100 خدمة تقدمها السلطات المحلية للمواطن يمكن ابتداء من سنة 2014 رقمنة 40 خدمة في مرحلة أولى، على غرار سجلات الحالة المدنية، رخص السياقة وبطاقات التعريف الإلكترونية، رقمنة سجلات البطاقات الرمادية، على أن يشرع في مرحلة ثانية، خلال السنوات المقبلة، في رقمنة كل الخدمات الإدارية. وعن أحسن مثال على نجاح التعامل مع المواطن عبر خدمات الانترنت، يشير السيد غرار، إلى تجربة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل” التي تمكنت من حل إشكالية الطوابير اللامتناهية للمكتتبين أمام مقرها للاستعلام عن ملفاتهم باقتراح الاتصال عبر موقع خاص تم تطويره عبر شبكة الانترنت يتم من خلاله إعطاء رقم سري لكل مكتتب للاستعلام عن ملفه، وهي مبادرة يجب تعميمها عبر المؤسسات ذات طابع الخدمات. ويرجع الخبير سبب تفاؤله بتطور عدة خدمات خلال سنة 2014 إلى قرار رفع نسبة تدفق الانترنت المتنقلة إلى 4 جيغا ما يسمح لكل حامل جهاز هاتف نقال بمزاولة نشاطاته اليومية من دون عناء التنقل إلى مختلف الإدارات، وهوما سيحل جزءا من إشكالية الاختناقات التي تعرفها الطرق الرئيسية.
"اتصالات الجزائر” أمام رهان صعب بالمقابل، يتوقع السيد غرار انخفاض الطلب على خدمات مجمع ”اتصالات الجزائر” المدعو سنة 2014 إلى تحسين خدماته والتقرب أكثر من زبائنه حتى لا يكون مهددا بالإفلاس، من منطلق أن الطوابير اللامتناهية عبر وكالاته التجارية للمطالبة بإصلاح أعطاب الهاتف الثابت للاستفادة من خدمات الاتصال والانترنت ستنتهي بمجرد تعميم خدمات الجيل الثالث التي ستكون بنسب تدفق تزيد عما هو مقترح من طرف اتصالات الجزائر، والمنافسة ما بين المتعاملين ستخفض الأسعار الحالية، مع العلم أن السعر المقترح لخدمة 4 جيغا لدى متعاملي النقال هو نفسه المقترح من طرف ”اتصالات الجزائر” لخدمة 512 ميغا بايت. وعليه يقترح السيد غرار على مسؤولي ”اتصالات الجزائر” الإسراع في تحسين الخدمات وتغيير ثقافة الاتصال، فعوض انتظار الزبون تقديم طلبات الاستفادة من خدمات الهاتف الثابت يجب أن ينسق المجمع مجهوداته مع المقاولين العقاريين ليتم ربط كل الأحياء السكنية الجديدة بخدمات الجيل الرابع للهاتف الثابت التي تضمن خدمات الاتصال والانترنت في نفس الوقت بأسعار تنافسية، مع تعميم الربط بالألياف البصرية لكل التجمعات الحضرية. وفي ختام توقعات الخبير يشير إلى أن التأخر المسجل في مجال تكنولوجيات الاتصال الحديثة خلال ال10 سنوات الفارطة سيتم استدراكه ابتداء من سنة 2014 بشرط أن تنسق جميع الوزارات جهودها لإنجاح عملية تعميم الخدمات التكنولوجية الحديثة، مع سن مجموعة من القوانين للضبط والمراقبة وتحديد هوية مستعملي الشبكة الإلكترونية، فبعد أن كان ”المواطن يبحث عن المعلومة ستنقلب المعادلة وتصبح المعلومة هي التي تبحث عن المواطن”.
