تبون يحدد نهاية جانفي للفصل فيها

175 ألف طلب سكن ”عدل” ينتظر الرد

يبقى نحو 175 ألف طلب خاص بسكنات البيع بالإيجار ”عدل” لم يتم الرد عليها إلى غاية الآن، حسبما أعلن عنه السيد عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران، الذي حدد تاريخ نهاية جانفي الحالي كآخر أجل للرد على ملفات هؤلاء المكتتبين.
وأضاف السيد تبون أن وكالة ”عدل” ستنتهي من عملية الرد على جميع الطلبات قبل نهاية الشهر الحالي، إذ لم يتبق حاليا سوى 175 ألف طلب لم يتم الرد عليها من مجمل 700 ألف طلب مسجل إلكترونيا. كما أفاد الوزير في تصريح للصحافة على هامش الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أمس، أن 4 آلاف ملف تم قبوله في صيغة السكن الترقوي العمومي منها بعض الملفات التي كان أصحابها قد أودعوها لدى وكالة ”عدل” وتم تحويلها إلى صيغة الترقوي العمومي بسبب ارتفاع دخلهم الشهري الذي يتجاوز الحد المشترط في الاستفادة من سكنات ”عدل”.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن مختلف صيغ السكنات تعرف تقدما في وتيرة الانجاز عبر مختلف ولايات الوطن بما فيها العاصمة، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية ستقوم بعد أسبوعين بتقديم حصيلة هذه السكنات على الحكومة للاطلاع عليها.وفي رده على سؤال شفوي لعضو من مجلس الأمة أوضح السيد تبون أنه ستتم إعادة هيكلة المؤسسات العمومية لانجاز السكنات خلال السداسي الأول من السنة الجارية من اجل مواجهة النقص الذي تعرفه وسائل الانجاز في بعض مناطق البلاد. ويتضمن برنامج إعادة الهيكلة، حسب الوزير، إنشاء خمس مؤسسات إنجاز كبرى في مناطق الشرق، الجنوب الشرقي، الوسط، الغرب، والجنوب الغربي. علما أن المناطق الجنوبية للبلاد تشكوا نقصا كبيرا في وسائل الانجاز الضرورية لبرامج السكن والتجهيزات. وأكد الوزير أن هذا النقص لا يجب أن يفهم منه تأخر في انجاز السكنات بالمناطق الجنوبية التي سجلت انطلاق 60 بالمائة من المشاريع المبرمجة في سنة 2013، في حين لم يتم الانطلاق بعد في مشاريع إنجاز حوالي 135 ألف سكن من إجمالي 353 ألف سكن مبرمج بالمنطقة.
كما ذكر المسؤول بالسياسة التي سطرتها الدولة للاهتمام بالسكن في مختلف مناطق الجنوب الجزائري.