أكد السيد مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن الجزائر تعمل حاليا من أجل تدارك التأخر الكبير في مجال تأهيل هذه المؤسسات وذلك من خلال البحث عن إيجاد موقع لها في السوق العالمية وتمكينها من المنافسة، وذلك من خلال إشراك المنظمات والجمعيات المهنية لتحقيق هذا البرنامج. وأضاف السيد بن بادة خلال اللقاء الإعلامي حول دور المنظمات المهنية في تنفيذ برنامج تأهيل المؤسسات أمس بالجزائر، أن الهدف من إشراك هذه المنظمات يهدف إلى عصرنة أساليب التسيير والإدارة لتجديد الآلة الإنتاجية ودعمها لتحقيق التنمية الاقتصادية، وكذا توفير آليات لدعم تنافسية اقتصاد البلاد. وأشار الوزير إلى أن برنامج التأهيل الوطني يمكنه أن يتدخل لتدعيم القدرات غير المادية للمنظمات والجمعيات المهنية من أجل تطوير فهمه وتأطيره نظرا لمكانة هذه المنظمات في محيط المؤسسة الذي تخصص له الدولة سنويا مليار دينار لتأهيله. وفي هذا السياق دعا المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى وضع استراتيجية ناجعة لتفعيل دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضع برنامجا لإعادة تفعيلها نظرا للدور الكبير الذي تلعبه في خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل وبالتالي تنمية الاقتصاد الوطني. وأكد السيد زعيم بن ساسي رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنه بات من الضروري إنشاء تنظيم للتنسيق فيما يخص وضع برامج فعالة لإعادة هيكلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني معظمها من ضعف بسبب غياب سياسة اقتصادية واضحة، ووضع استراتيجية موحدة للفاعلين في هذا القطاع للتشاور وتبادل الآراء. مشيرا إلى ضرورة تحقيق ذلك من أجل مواكبة الإستراتيجية الصناعية التي تحضر لها الحكومة. كما أشار السيد بن ساسي خلال الندوة التي نظمتها جريدة "المجاهد" حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية وآفاق اندماجها في الفضاء الأورومتوسطي أمس بالجزائر، إلى أهمية تفعيل دور الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المؤسسات للنهوض بهذا القطاع الذي يتطلب تضافر الجهود بالتعاون مع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية و"التي لا تستطيع لوحدها السهر على تفعيل هذه المؤسسات بسبب قلة الإمكانيات المادية والمالية المتاحة لديها" . كما ألح المتحدث على إلزامية تطبيق البرنامج الحالي الخاص بإعادة تأهيل هذه المؤسسات ريثما يتم إعداد برنامج آخر أكثر نجاعة لرسكلة هذه المؤسسات وجعلها قادرة على إيجاد مكانة في السوق التي باتت تعرف منافسة شرسة في ظل التحولات التي أملاها انفتاح السوق والتحولات الاقتصادية. وفي هذا السياق تطرق المتدخلون في هذه الندوة من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط بالجزائر إلى بعض المشاكل التي تقف حاجزا أمام مؤسساتهم في الوقت الذي تعرف فيه ظاهرتي الغش والتقليد في المنتوجات ارتفاعا متزايدا بالإضافة إلى توسع السوق الموازية التي أصبحت تنافس السوق الشرعية. وهو ما ينعكس سلبا على هؤلاء المستثمرين الذين رصدوا أموالا ضخمة من أجل إنجاح مشاريعهم، وهو ما جعل العديد من الشركات تتوقف عن نشاطها بسبب هذه المشاكل التي تحول دون تحقيق أهدافها. وطالب أصحاب هذه المؤسسات السلطات بضرورة العمل على توجيه السياسة الاقتصادية للبلاد بما يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشغل ما بين 7 إلى 240 شخصا نظرا لدورها الكبير في القضاء على البطالة وتنمية الاقتصاد الوطني كما هو معمول به في العديد من الدول الأوروبية التي يعتمد فيها كثيرا على هذا النوع من المؤسسات والتي تساهم إلى حد كبير في الدخل الوطني. كما عبر هؤلاء المستثمرين عن استيائهم من التعقيدات الإدارية والبيروقراطية التي لا تزال تعيق نشاطهم خاصة على مستوى البنوك. إلى جانب الاصطدام في أغلب الأحيان" بمن يبقى هدفهم الوحيد تجاري محض بدل الاستثمار في المنتوج الحقيقي دون مراعاة أدنى احترام لقواعد السوق" . كما أضاف السيد بن ساسي أن الجزائر ضيعت الكثير من الفرص خلال العشرية السوداء التي ضربت كل أوضاع البلد بما فيها الوضع الاقتصادي، مما يجعلنا اليوم نفكر بكيفية النهوض بهذا القطاع لتقوية الوضع الاقتصادي للجزائر في منطقة المتوسط وذلك عن طريق استغلال الطاقة والإمكانيات المادية والطبيعية التي تزخر بها البلاد، وتفادي الاتكال على الآخر باعتبار أن مسار برشلونة مثلا لم يحقق أي شيء في الشق الاقتصادي للبلدان الأورومتوسطية بما فيها الجزائر.
