حزب الحرية والعدالة يجدد معارضته لمقاطعة الاستحقاق الرئاسي

تأجيل البت في تقديم مترشح للحزب أو دعم آخر

أكد رئيس حزب الحرية والعدالة، السيد محمد السعيد، مشاركة حزبه في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 17 أفريل المقبل، موضحا أن المكتب الوطني للحزب، قرر ترك اجتماعاته مفتوحة لمراقبة تطور الوضع السياسي على أن يحدد موقفه النهائي من الترشح المباشر في أجل لا يتعدى ال 22 من فيفري الداخل. وكشف محمد السعيد أن حزبه سيبت في مسألة تقديم مرشح من الحزب أو دعم مرشح آخر من خارج الحزب بعد كشف المجلس الدستوري عن قائمة المترشحين.
وأشار رئيس ال "بي ال جي" في ندوة صحفية نشطها، أمس، بمقر الحزب بالعاصمة، إلى أن المكتب الوطني الموسع للحزب درس في اجتماع، يوم السبت الماضي، الجوانب المتصلة بالاستحقاق الرئاسي المقبل فلاحظ أن هذا الحدث البارز في مسيرة الأمة تسيطر عليه، منذ أشهر، الحالة الصحية لرئيس الجمهورية معبرا عن ارتياحه لاستئناف الرئيس تدريجيا لنشاطه. ودعا في هذا الصدد إلى "متابعة تسخير كل الامكانيات الطبية والمادية المتاحة لعلاجه حتى يمن عليه العلي القدير بالشفاء الكامل والعاجل".
واعتبر المتحدث أن انتخابات ال17 أفريل، فرصة أخرى أمام الشعب للتغيير السلمي لا ينبغي هدرها لأنها تفتح الطريق أمام تجديد الطبقة السياسية وترسي أسس الدولة القوية والعادلة مؤكدا معارضة تشكيلته السياسية لمقاطعة هذه الإستحقاقات.
وشدد على أن عدم حياد الإدارة لا يجب أن يشكل ذريعة لمقاطعة الإنتخابات، قد تستغل لزعزعة الإستقرار مضيفا أن حزبه ضد سياسة الكرسي الشاغر. وقال من جهة أخرى، ردا على سؤال حول ما إذا كانت تشكيلته ستدعم رئيس الجمهورية في حال ترشحه، أنه لا يريد الخوض في هذا الموضوع الذي اعتبره سابق لأوانه بما أن الرئيس بوتفليقة، لم يفصل بعد في المسألة.
وبخصوص موقف الحزب من إشراك ملاحظين دوليين في الانتخابات المقبلة، أكد محمد السعيد أن تشكيلته ترفض رفضا باتا أي مشاركة أجنبية لأن الأمر يخص الجزائريين، وبالتالي أي مشكل متعلق به لا بد أن يحل جزائريا معتبرا أن الضمانات المقدمة لجعل من الانتخابات نزيهة وشفافة ممتازة من الناحية النظرية وأن المشكل يكمن في التطبيق وله علاقة بالذهنيات.
وعن العدد الهائل للمترشحين الذين سحبوا الاستثمارات من وزارة الداخلية الذي قارب أمس 50 مترشحا، أوضح محمد السعيد أن حق الترشح متاح لكل جزائري تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الدستور، مشددا بالمناسبة على أهمية منصب رئيس الجمهورية الذي يشترط أن يكون للفائز به مؤهلات عديدة ذات صلة بالسياسة الداخلية والخارجية.
وعاد المتحدث إلى اجتماع المكتب الوطني للحزب المنعقد السبت الفارط، الذي أبدى قلقه أمام استمرار حوادث العنف والتخريب في بعض مناطق ولاية غرداية، في وقت تجد البلاد فيها نفسها في أشد الحاجة إلى التماسك الوطني وتعزيز النسيج الاجتماعي حفاظا على الاستقرار لمواجهة العواصف التي تهب على مقربة من حدودنا.
وأكد على أن الوحدة الوطنية هي مسألة مقدسة تحتم على جميع الأحزاب تجاوز حساباتها الضيقة وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مؤخرا ولاية غرداية. وناشد سكان هذه الولاية تغليب التعقل والحكمة واعتماد الحوار في معالجة أسباب الأزمة داعيا إياهم إلى تجنب الوقوع في فخ القوى المعادية التي تعمل على إضفاء الطابع الطائفي على هذه الأحداث. وشدد على ضرورة التحلي باليقظة وتوعية المواطنين بأخطار النزاعات الطائفية على مصير الدولة المستهدفة مشيرا إلى النزاعات الطائفية والعرقية التي تم تفجيرها بصفة متزامنة في عدد من الدول العربية والإفريقية.