مشاريع الاستثمار في المدية متعثّرة منذ سنة 2002

اجتمع والي ولاية المدية إبراهيم مراد مع اللّجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار بهدف دراسة 36 ملفا يتعلّق بطلبات العقار للاستثمار بهذه الولاية، والذي لا يزال مشروعا متعثّرا منذ 2002 رغم عديد المحاولات، ما جعل المسؤول التنفيذي الأوّل يدعو أعضاء ذات اللّجنة المشكّلة إلى ضرورة دفع عجلة الاستثمار بالولاية إلى الأمام نظرا للإمكانيات الطبيعية والقدرات البشرية المتوفّرة.
حسب سكيني بوبكر رئيس خلية الإعلام بالولاية فإنه تمّ وكمرحلة أولى تسجيل 32 مشروعا يتعلّق بالصناعات التحويلية للحليب ومشتقّاته، الحبوب والفواكه والخضر من أصل 167 مشروع استثماري مسجّل قدّرت قيمتها الإجمالية بأكثر من 70 مليار دينار جزائري يتوقّع تخفيض نسبة البطالة بالولاية باستحداث أكثر من 13 ألف منصب شغل، خاصّة وأن القطاع الصناعي يحتلّ الصدارة بنسبة 50.74%. ومن بين المؤشّرات الدالّة على إمكانية نجاح العملية توفّر عنصر النقل عبر شبكة الطرق المزدوجة المزمع إنجازها، على غرار الطريق الوطني المزدوج شمال-جنوب من الشفّة حتى البروافية على مسافة 53 كلم، والطريق السّيار شرق-غرب وكذا المحوّل الاجتنابي الرّابع خميس مليانة-برج بوعريريج الذي يعبر إقليم ولاية المدية بعدّة نقاط كحربيل-البروافية -بني سليمان على وجه التقريب، إضافة إلى الطريق السريع للهضاب العليا تبسة-تلمسان الذي يمسّ الجهة الجنوبية للولاية والطريق السريع الجزائر-عين الحجل الذي يمسّ الجهة الشرقية للولاية كذلك، ناهيك عن إعادة المياه إلى مجاريها بالنّسبة لخطّ السكّة الحديدية عبر أو بالقرب من الخطّ الموروث البليدة -الجلفة، والذي سيلعب دوار فعّالا في السياحة والسلع ونقل المسافرين، حسب ما أشار إليه الوالي في دورة المجلس الشعبي الولائي نهاية السنة الماضية. ولتفعيل العملية الاستثمارية بهذه الولاية التي مازالت بعيدة عن الرّكب مقارنة ببعض ولايات شمال الوطن، دعا ذات المسؤول أعضاء اللّجنة إلى تسهيل الاستثمار من خلال تقليص آجال وتكاليف الإجراءات المتعلّقة بإنشاء المؤسسات ذات الطابع الإنتاجي من قِبل المستثمرين، مع مراعاة شروط الحفاظ على البيئة وصحّة المواطن، كما ألحّ على ضرورة تنويع النشاط الاقتصادي وتوفير شروط تنمية اقتصادية تلعب دور المحرّك في مجال توليد الثروات خارج المحروقات ويساهم بشكل متزايد في استحداث مناصب شغل دائمة.
للإشارة، فإن العقار للولاية يتضمّن ثلاث مناطق صناعية كبرى تتمركز في كلّ من بلديات حربيل، البروافية وقصر البخاري بمساحة إجمالية تقدّر ب 257 هكتار، إضافة إلى مشروع إنشاء منطقة صناعية جديدة في قصر البخاري تتوسّع على مساحة تقدّر ب 200 هكتار.