فيما تم رصد 18مليار سنتيم لإنجاز 3 مراكز للردم التقني

فوضى النفايات المنزلية والاستشفائية تطبع وجه عنابة

خصصت مديرية البيئة وتهيئة الإقليم بعنابة، خلال السنة الجارية، غلافا ماليا معتبرا قدر ب 18مليار سنتيم لإنجاز 3 مراكز جديدة للردم التقني بضواحي بلديات البوني، عنابة وسط والحجار، وذلك للتخلص من النفايات المنزلية التي ترمى بطرق عشوائية من طرف سكان هذه المناطق العمرانية وأخرى تحرق في المساحات الخضراء.
وللإسراع في عملية إنجاز هذه المشاريع مع احترام الآجال المحددة لاستلامها، أكد والي عنابة السيد، محمد منيب صنديد، على ضرورة خلق مؤسسة ولائية سواء تجارية أو صناعية، من أجل التسيير الأحسن والأنجع للمساحات الخضراء وإعادة الاعتبار للحدائق المهملة، خاصة أن ولاية عنابة تتوفر على مشاريع معتبرة في قطاع البيئة، إلا أنها بسبب انعدام الأوعية العقارية مازالت هذه المشاريع متوقفة أغلبها يعود لسنة 2000.
وخلال معاينته الأخيرة للوضع البيئي المتردي بالولاية، الذي وصفه بالكارثة نظراً لإحصاء أكثر من 500 نقطة سوداء بعنابة، ساهمت في تحويل التجمعات السكانية الآهلة بالسكان، دعا خلال لقائه مع مختلف الفاعلين في قطاع البيئة بعنابة إلى ضرورة دراسة القرار العاجل، الذي يوصي بتخصيص 50 بالمائة من ميزانية المشاريع العمومية للمساحات الخضراء.
وقد أكد مدير البيئة، عمر علاق، أن أغلب الحدائق والمساحات الخضراء بعنابة مصنفة في خانة التهميش لأن رؤساء البلديات يهتمون بالشق التنموي على حساب القطاعات الأخرى وهو المشكل الذي ساهم في تردي الوضع البيئي، وحتى المديريات الولائية ذات العلاقة بالبيئة والغابات ومديرية السياحة والتعمير متورطة في عملية الاستحواذ الصارخ على المساحات الخضراء وتحويلها إلى مشاريع أخرى، وهذا يعاقب عليه القانون.
وقد جاء في تقرير مديرية البيئة بعنابة أن المساحات الخضراء غير موجودة حتى في المؤسسات التربوية الاستشفائية، حيث أرجع مدير البيئة السيد علاق هذه المشاكل إلى تملص أغلب بلديات الولاية من مسؤولية المعالجة الفورية للوضعية، بالمقابل فإنها تزداد سوءًا وتدهورا أكثر، رغم أنه تم مناقشة وضعية الحدائق العمومية والمساحات الخضراء سنة 2010، مع الوالي السابق، إلا أن الوضعية لا تزال على حالها، فيما حولت مساحات أخرى خضراء إلى مشاريع إسمنتية، وقد اتهمت مديرية البيئة مؤسسات التحسين الحضري في الأحياء السكنية، من خلال تغيير أرصفة بأخرى وإسقاط مشاريع طموحة، مقابل الملايير التي استنزفت دون أي متابعة أو رقيب.
وحسب مدير البيئة عمر علاق، فإن عنابة مصنفة ضمن المناطق السياحية الكبرى بالجزائر، إلا أنها لا تتوفر على مناطق للترفيه وإن وجدت مساحات خضراء فإن أشجارها يابسة وأحواضها جافة. كما أن النافورات تحولت إلى أماكن لرمي القمامات والنفايات المنزلية.
وعلى صعيد آخر، أكد مدير البيئة أن مصالحه اتخذت قرارات ردعية ضد العديد من المؤسسات الصناعية والاقتصادية، التي ساهمت من جهتها في تلويث البيئة والمحيط العام، هذا ما قدمه التقرير الذي كانت قد أعدته المفتشية الولائية للبيئة، خلال زيارتها الأخيرة لمناطق التوسع الصناعي ببرحال وبوشي بالبوني وسيدي عمار، وحسب نفس المصدر فإن 25 بالمائة من هذه المناطق تساهم بشكل كبير في تلويث البيئة نتيجة المواد السامة، التي تلفظها حسب سكان سيدي عمار، حجر الديس، برقوقة وكذلك حي سيبوس ببلدية عنابة، بالإضافة إلى منطقة برحال الصناعية. وحسب ذات الجهة، فإنه تم تقديم 40 إعذارا ل6 مؤسسات صناعية بعنابة فيما تبقى، حسب مدير البيئة، 4 منشآت أخرى مهددة بالغلق في حال عدم احترام معايير البيئة.
من جهته حذر رئيس الجمعية الوطنية لحماية البيئة بعنابة السيد علي حليمي من خطورة الوضع بسبب التردي البيئي، خاصة بعد تسجيل الاعتداء الصارخ على البيئة. وفي هذا الإطار طالبت ذات الجهة بضرورة التدخل الفوري، من أجل وضع مشروع وطني يتعلق بمعالجة وتسيير النفايات الاستشفائية في مراكز خاصة بعيدة عن التجمعات السكانية بطرق علمية، قانونية وصحية، وأضاف السيد حليمي، أن هذا النوع من النفايات يصب مباشرة في المفرغات العمومية، غير المراقبة وكأنها محل تفريغ عاد.
يحدث ذلك في ظل غياب السلطات المحلية إلى جانب نقص التدخلات الردعية من طرف شرطة البيئة، التي من شأنها وضع حد لمثل هذه التجاوزات المهددة للصحة العمومية والثروة الحيوانية النباتية والبيئة، ليضيف السيد حليمي، أن النفايات الاستشفائية التي ترمى في الفضاءات الخضراء بعنابة تقدر برمي 118 ألف طن سنويا من قبل المؤسسات العمومية والعيادات المتعددة الخدمات وعددها يقدر ب20 مؤسسة، تتوزع على مستوى التجمعات السكانية الكبرى منها البوني، الحجار وعنابة وسط.