تخصيص40 بالمائة من ميزانية المشاريع العمومية للمساحات الخضراء

البيئة بقسنطينة

[Image]طالب مجموعة من المنتخبين المحليين والجمعيات المهتمة بالبيئة بقسنطينة، بخلق مؤسسة ولائية سواء تجارية أو صناعية للتسيير الأحسن والأنجع للمساحات الخضراء وإعادة الاعتبار للمهمل منها، خاصة وأن الولاية تعاني من نقص في هذه الأخيرة.
وقد أكد المعنيون أن أغلب الحدائق العمومية والمساحات الخضراء مهملة، والتي تم تشييدها في سنوات مضت لجعلها أماكن للراحة والاستجمام، كما أنها تعد تحضرا داخل التجمعات السكانية الكبرى والتي تساعد في التناسق العمراني ولها بعد في التنوع البيئي.
بالمقابل، فإن وضعية الحدائق والمساحات الخضراء في قسنطينة حسب ذات المصادر من آخر اهتمامات المسؤولين المعنيين على مستوى البلديات وحتى المديريات الولائية ذات العلاقة بالبيئة والغابات ومديرية السياحة والتعمير، حيث جاء في تقرير لأعضاء المجلس الشعبي الولائي، إلى أن هذه الأخيرة مفتقدة حتى داخل المؤسسات الإستشفائية والتربوية وحتى الإدارية والمؤسسات الخدماتية والتي يمكن أن نهتم به من جوانب تجارية و استثمارية .
ذات التقرير، أكد أن المسؤولين على مستوى البلديات يتهربون من المعالجة الفورية للوضعية التي تزداد سوء وتدهورا أكثر، رغم تناول المجلس الشعبي الولائي ملف الحدائق العمومية والمساحات الخضراء سنة 2004، وبشكل مفصل، إلا أن الوضعية لاتزال على حالها، كما مساحات عذراء أخرى ضاعت لحساب بنايات ومشاريع أخرى، وقد اتهمت من جهة أخرى مؤسسات التحسين الحضري في الأحياء السكانية من خلال تغيير أرصفة بأخرى وتغيير السيء، بالأسوء مقابل عشرات الملايير، وقد أبان التقرير ما وصلت إليه الحدائق المهملة والمقفلة التي أصبحت أشجارها يابسة وأحواض أزهارها متصحرة، كما أن النافورات مهمشة وتحولت إلى أماكن لرمي القمامات والفضلات البشرية.
وقد اقترح منتخبون تخصيص حوالي 300 عامل من مجموع 3 آلاف عامل لفتح الحدائق وصيانتها أو استقبال موظفي ''لانام'' للتشجير بعد إخضاعهم لتكوين مع مديرية البيئة والجمعيات المختصة، هذا وقد سبق وأن قرّر والي الولاية ولمحاصرة النقص أوصى تخصيص 40 بالمائة من ميزانية المشاريع العمومية للمساحات الخضراء.