فيما ارتفعت فاتورة استيراد المواد الغذائية بأزيد من 17 بالمائة

54,8 مليار دولار قيمة استيراد المواد الاستهلاكية في 2013

كشف المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها، على مستوى وزارة التجارة، السيد عبد العزيز ايت عبد الرحمان، أن قيمة الاستيراد لمجمل المواد الاستهلاكية خلال سنة 2013، بلغت 54,8 مليار دولار من بينها 9,58 ملايير دولار خصصت للمواد الغذائية أي بارتفاع يفوق 17 بالمائة. وأرجع المتحدث هذا الارتفاع المحسوس مقارنة بسنة 2012 للتذبذب الذي عرفته الأسواق العالمية في هذه الفترة. كما ازدادت وتيرة التضخم خلال هذه السنة بنسبة قدرت 3,3 بالمائة.
وسجل المتحدث، خلال ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر الوزارة بالعاصمة، لاستعراض حصيلة تنظيم السوق ومراقبة الأسعار خلال سنة 2013، ارتفاع الغلاف المالي المخصص لاستيراد المواد الخام الموجهة للصناعات الغذائية مقارنة بسنة 2012 بنسبة 242 بالمائة، فيما بلغت التعويضات الخاصة بتكاليف النقل بمنطقة الجنوب 6 ملايير دينار وهو المبلغ نفسه المخصص في هذا المجال للسنة الجارية 2014.
كما كشف آيت عبد الرحمان عن ارتفاع محسوس في عدد التسجيلات بالسجل التجاري الوطني، حيث بلغ نسبة 3,1 المائة أي بزيادة تقدر بأزيد من مليون تاجر جديد، مشيرا إلى أن السجل التجاري الالكتروني الذي أعلن عنه وزير القطاع مؤخرا سيدخل الخدمة رسميا خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية، وأنه من شأنه القضاء على ظاهرة التزوير والغش الذي يضر كثيرا بالممارسة الشرعية للنشاط التجاري.
وفيما يخص حصيلة القضاء على الاسواق الفوضوية الذي شرعت فيه الحكومة، أكد ممثل الوزارة أن الغلاف الذي خصص لإنجاز أسواق جوارية ب17 ولاية، بلغ 12 مليار دينار، مشيرا إلى القضاء على 836 سوقا فوضوية من مجموع 1368 سوقا عبر الوطن خلال السنة الماضية.
واستعرض المتحدث بالمناسبة، جملة من المحاور الاخرى التي تضعها الوزارة ضمن أولوياتها كحماية المستهلك وبرامج التحسيس بمخاطر التسممات الغذائية التي تعتمدها مصالح وزارة التجارة مع شركائها في القطاع، مؤكدا أن حالات التسسم بالمواد الغذائية شهدت انخفاضا محسوسا خلال سنة 2013 مقارنة ب2012، حيث تراجعت بنسبة 18,5 بالمائة.