أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة تعرف ارتفاعا ب2 بالمائة

وتيرة التضخم السنوي تبلغ 2.7 بالمائة في جانفي 2014

بلغت وتيرة التضخم السنوي نسبة 2.7 بالمائة، حسب آخر نشرية أصدرها الديوان الوطني للاحصائيات، وذلك في الفترة بين فيفري 2013 وجانفي 2014 مقارنة بالفترة بين فيفري 2012 وجانفي 2013. ويعكس الرقم انخفاضا في معدل التضخم الذي استقر في 3.3 بالمائة نهاية سنة 2013.
وحسب ذات المصدر، فإن المؤشر العام لأسعار الاستهلاك في جانفي 2014 على المستوى الوطني ارتفع ب1.1 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2013. وعرفت أسعار المنتجات الغذائية ارتفاعا بنسبة 1.9 بالمائة فيما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية ب1.1 بالمائة في نفس الشهر.
وبالنسبة لولاية الجزائر، فإن المؤشر الخام للأسعار سجل ارتفاعا بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2013 أي بتباين شهري أقل من ذلك المسجل مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وفسر الديوان هذا الارتفاع للشهر الثاني (0.9 بالمائة في ديسمبر 2013) بالتباين في أسعار مختلف المنتجات وعلى رأسها المواد الغذائية التي عرفت أسعارها ارتفاعا إجماليا ب1.4 بالمائة، وسجل ارتفاع في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ب2 بالمائة لاسيما لحم الدجاج ب1.8 بالمائة والبيض ب5 بالمائة والفواكه 16.5 بالمائة.
وبدرجة أقل، تشير النشرية إلى أن المنتجات الغذائية الصناعية لم تعرف ارتفاعا كبيرا، إذ قدرت النسبة ب0.7 بالمائة وهي راجعة أساسا لارتفاع أسعار الحليب والاجبان ومشتقاتها ب2.6 بالمائة والزيوت والدهون ب0.7 بالمائة.
وكان محافظ بنك الجزائر قد أكد أن معدل التضخم في الجزائر يتجه نحو الانخفاض في 2014 بعد مستوى قياسي شهدته في بداية 2013 مسجلة نسبة تقترب من 9 بالمائة.
وهي النسبة التي اعتبرت بمثابة النقطة السوداء في المؤشرات الكلية للاقتصاد الجزائري، ولذا فإن بعثة صندوق النقد الدولي في آخر زيارة لها للجزائر شددت على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات لخفض نسبة التضخم.