الجمارك الجزائرية ضاعفت عمليات مكافحة التهريب في 2013

حجز 200 طن من المخدرات أغلبها قادم من المغرب

بلغ عدد المخالفات التي سجلتها مصالح الجمارك، في إطار عمليات مكافحة التهريب، 5836 في 2013، أي تقريبا ضعف تلك المسجلة في 2012 والتي قدرت ب2840، ومعها تضاعفت قيمة المحجوزات التي انتقلت من 2.5 مليار دج في 2012 إلى 4.2 ملايير دج في 2013. وهو ارتفاع ترجعه المصالح المعنية إلى فعالية عمليات المكافحة التي تم شنها في هذا المجال.
وحسب المدير المركزي للاستعلام لدى المديرية العامة للجمارك، مجبر بوعنام، فإنه مقارنة بنتائج 2012 هناك ارتفاع كبير لكل المؤشرات المرتبطة بنتائج عمليات مكافحة التهريب والمخدرات.
وقال المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن ارتفاع عدد المخالفات راجع إلى ارتفاع عدد التدخلات التي تم القيام بها في الميدان من طرف المصالح العملياتية للجمارك بالتعاون مع مصالح أخرى مكلفة بمكافحة الجرائم العابرة للحدود.
وارتفعت القيمة الإجمالية للسلع المحجوزة إلى 2، 4 ملايير دج سنة 2013 مقابل 5، 2 مليار دج في 2012 في حين قدرت قيمة الغرامات المالية التي تقع على 4309 مهربا في 2013 ب9، 37 مليار دج مقابل 7، 20 مليار دج سنة 2012.
وعرفت سنة 2013 حجز 100.000 كرطوشة سجائر وأكثر من 130000 قارورة مشروبات كحولية و7، 86 طنا من النحاس و1199 رأس غنم و8، 7 ملايين وحدة من المفرقعات و6، 23 كغ من المرجان و6، 2 طن من نترات البوتاسيوم.
وبالنسبة للمركبات تم تسجيل 352 قضية أسفرت عن حجز 351 عربة منها 21 شاحنة كانت تستعمل في التهريب، كما حجزت مصالح الجمارك 761 مركبة منها 79 شاحنة مما يرفع العدد الإجمالي للمركبات المحجوزة إلى 1112 مركبة منها 100 شاحنة.
ونشرت ذات المصالح 12 إنذارا وإشعارا بالتزوير ضد مهربين و13 إشعارا ضد مهربي المخدرات.

حجز 200 طن من المخدرات في 2013
وبخصوص المخدرات، فإن السيد بوعنام أشار إلى أن العمليات التي تمت من طرف مختلف أسلاك الأمن مكنت من حجز 200 طن سنة 2013 منها 4، 63 طنا حققتها مصالح الجمارك.
وقال إن إجمالي المخدرات التي حجزتها مصالحه (63 طنا) تتمثل في الكيف المعالج القادم من المغرب الذي يعتبر أكبر منتج للقنب الهندي في العالم، حسب آخر تقرير لمرصد الأمم المتحدة حول المخدرات والجريمة.
وكشف أن دراسة الأرقام الخاصة بعمليات الحجز التي تمت خلال السنوات الأخيرة تشير إلى ارتفاع معتبر في كميات المخدرات التي حجزتها الجمارك. فالكميات المحجوزة التي لم تكن تتجاوز 3 أطنان سنة 2006 ارتفعت إلى 4 أطنان في 2009 ثم إلى 5 أطنان في سنة 2011، فيما سجلت أكبر عمليات حجز للمخدرات (2، 30 طنا) ابتداء من سنة 2012 مع نشوب الحرب بمالي. ومن مجموع 63 طنا من المخدرات المحجوزة سنة 2013 تأتي مدينة تلمسان على رأس القائمة ب3، 26 طنا متبوعة بورقلة بحوالي 20 طنا ثم بشار ب7 أطنان
والاغواط (8، 5 أطنان) ووهران (8، 2 طن) والشلف (6، 1 طن).
وتمثل الاتجاه الجديد الذي صادف التطورات الأخيرة في الوضع الأمني بمنطقة الساحل في ظهور تهريب معتبر للمواد المهلوسة على مستوى حدود الوطن، حسب السيد بوعنام، حيث تجاوزت كميات المواد المهلوسة التي تم حجزها 122000 قرص في 2013 من بينها 104360 قرصا تم حجزه ببشار. وتمكنت مصالح الجمارك أيضا من توجيه ضربات موجعة للمهربين بمناطق شمال الصحراء على محور بشار وغرادية والاغواط وورقلة والوادي التي يتم عبرها نقل المخدرات برا نحو الحدود الشرقية للوطن.
وفي سنة 2013 بلغ عدد الأشخاص المتورطين في تهريب المخدرات والأقراص المهلوسة 96 مهربا فيما بلغت الغرامات التي ينبغي عليهم تحملها 27 مليار دج.

الوضع في الساحل غيّر مسلك عبور المخدرات
وأجبر تفكيك الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل التي كانت قبل الحرب في مالي تقوم بنقل كميات من المخدرات تجار المخدرات الذين كانوا يسلكون من قبل الطرق الساحلية-الصحراوية إلى تغيير مسارهم مرورا بشمال الصحراء حسب ذات المسؤول الذي قال إن “الطرق التي كانت تُستعمل لنقل المخدرات قد تغيرت منذ تفاقم الوضع الأمني بمنطقة الساحل علما أن الجماعات الإرهابية لم تعد قادرة على ضمان أمن إيصال هذه السلع”.
وأوضح السيد بوعنام “لقد أصبحنا نشكل بلد عبور خاصة مع تعقد الوضع بمنطقة الساحل”، مضيفا أنه بالنسبة لتهريب المخدرات “فإن العلاقة أصبحت أكيدة” بين تجار المخدرات والجماعات الإرهابية.

حجز أكثر من 780 ألف لتر من الوقود في 2013
أما بالنسبة لكميات البنزين وغاز الوقود التي حجزتها الجمارك بالمناطق الحدودية فارتفعت إلى 660.000 لتر منذ تطبيق الإجراءات الحكومية في أوت 2013 الرامية إلى مكافحة تهريب الوقود.
وحسب الأرقام فإن كميات الوقود التي تم حجزها بالمناطق الحدودية خلال الخمسة أشهر التي تلت تنفيذ هذه الإجراءات أي خلال الفترة الممتدة من شهر أوت إلى ديسمبر 2013 بلغت 545098 لترا مقابل 233786 لترا خلال السبعة أشهر الأخيرة.
وفي سنة 2013 قدرت كميات الوقود التي حجزتها الجمارك ب780484 لترا كما أن الكميات المحجوزة خلال الشهرين الأولين من سنة 2014 ارتفعت لتبلغ 115857 لترا.
ومنذ أوت 2013 تم الترخيص لمصالح الجمارك بموجب الإجراءات الجديدة للقيام بعمليات مراقبة على مستوى محطات البنزين واستهداف الزبائن المشكوك فيهم على غرار الفلاحين والصناعيين بالمناطق الحدودية الذين يتزودون بكميات كبيرة إضافة إلى اتباع على مستوى هذه المناطق مسار “علمية التزويد بالوقود” الذي تشرف عليه الشركة الوطنية للنقل البري.
وساعدت هذه الإجراءات الجمارك على إقامة تنسيق وثيق مع مصالح المناجم بالمناطق الحدودية بهدف تحديد السيارات ذات الخزانين التي يستعملها غالبا المهربون لنقل الوقود. وأفضت عمليات المراقبة على مستوى نقاط البيع إلى غلق 9 محطات وقود بكل من تبسة وتلمسان كان أصحابها يمارسون التهريب. وكان تخفيض عمليات التزويد بالوقود من طرف نفطال بولايتي تبسة وتلمسان أفضل مؤشر لفعالية الإجراءات الحكومية حسب ذات المسؤول. وبالأرقام نجحت هذه الإجراءات في تخفيض الطلب بتلمسان إلى 54 مليون لتر خلال السداسي الثاني من سنة 2013 وهي الفترة التي تميزت بتنفيذ التعليمة الوزارية المشتركة مقابل 100 مليون لتر تم استهلاكها خلال السداسي الأول.
وبالنسبة لولاية تبسة تراجع الطلب الشهري على الوقود والذي كان يقارب 27 مليون لتر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2013 إلى 20 مليون لتر شهريا خلال الثلاثي الأخير من سنة 2013. وفي مدينة تلمسان حيث الحدود مغلقة منذ سنة 1994 تواجه مصالح الجمارك تهريبا حقيقيا من خلال اتباع المسالك غير القانونية التي يصعب على مصالح مكافحة التهريب تحديدها حسب ذات المسؤول.
وبشكل عام تمكنت مصالح الجمارك من إلقاء القبض على 72 مهربا خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من سنة 2013 فيما بلغت الغرامات التي ينبغي عليهم تحملها 9، 248 مليون دج.