فيما تم اقتراح شبكة وطنية للإنذار من أخطار الفيضانات على الحكومة

نحو توفير 30 مليون متر مكعب من المياه لمنجم غار جبيلات

قررت وزارة الموارد المائية إطلاق دراسات جيوفزيائية وهيدروجيولوجية بولاية تندوف، لإيجاد أنجع السبل لتوفير ما بين 20 و30 مليون متر مكعب من المياه سنويا، لإطلاق مشروع منجم الحديد بغار جبيلات، على أن يتم استغلال الفائض من المياه الجوفية لتحسين عملية تزويد السكان بمياه الشرب، وحسب تصريح وزير الموارد المائية، السيد حسين نسيب، فإن الجنوب الكبير يتوفر على مياه جوفية تصل كميتها إلى 5 ملايير متر مكعب غير متجددة، وعليه وجب اختيار أحسن السبل لاستغلال هذه المادة الحيوية.
يقوم وزير الموارد المائية، يوم الأربعاء المقبل، بمعاينة مشروع إنجاز محطة لمعالجة مياه الشرب بولاية تندوف لحل إشكالية ارتفاع نسبة المعادن الثقيلة في المياه الجوفية بالولاية التي ستعرف قفزة تنموية واعدة بعد فتح منجم الحديد بغار جبيلات، وهو المشروع الذي سيسمح بتوظيف عدد كبير من شباب المنطقة، خاصة وأن الحكومة خصصت له غلافا ماليا بقيمة 15 مليار دولار.
وفي تصريح للوزير خلال استضافته، أمس، بمنتدى “الشعب”، أكد أن الوكالة الوطنية للموارد المائية ستتكفل بالدراسات التي ستطلق في أقرب وقت، وهو ما يسمح باقتطاع حصص إضافية من المياه الجوفية بالمنطقة لصالح المنجم مع تدعيم قدرات الولاية في مجال تموين السكان بمياه الشرب، مشيرا إلى أن حصة الجزائر من المياه الجوفية المشتركة مع كل من ليبيا وتونس تقدر ب5 ملايير متر مكعب، يتم اليوم استغلال 2,5 مليار متر مكعب والبقية تقرر تخزينها للأجيال القادمة من منطلق أن هذه المياه غير متجددة.
من جهة أخرى، أعلن ممثل الحكومة عن تقديم مشروع لمجلس الحكومة للمصادقة عليه، يتضمن إنجاز شبكة وطنية للإنذار من أخطار الفيضانات عبر الولايات المصنفة ضمن المناطق المهددةّ، وعليه سيتم نصب تجهيزات متطورة عبر عدد من الأودية والسدود تسمح بمتابعة نسبة الامتلاء والتنبؤ بالفيضانات قبل حدوثها، كما سيتم إنجاز نظام معلوماتي متطور لجمع كل البيانات والسماح للسلطات المحلية باتخاذ الإجراءات الضرورية خلال تساقط الأمطار، وعن أهمية الشبكة -يقول نسيب- أنها ستسمح مستقبلا بتحديد المساحات المهددة بخطر الفيضانات لمساعدة الولاة على إعداد مخططات تهيئة عمرانية “آمنة” ومنع كل أشكال البناء بالقرب من هذه المناطق، علما أن الوزارة خصصت خلال الخماسي الجاري 30 مليار دج لحماية المدن من أخطار الفيضانات.
وعلى صعيد آخر، كشف الوزير عن محتوى دفاتر الشروط التي يتم حاليا إعدادها لتنظيم الأنشطة الترفيهية والرياضية والصيد القاري عبر السدود، مشيرا إلى أنه سيتم حظر استعمال القوارب المزودة بمحركات لضمان عدم تلويث السدود بزيوت المحركات والوقود، مع تحديد شروط منح رخص الامتياز بما يجبر صاحبها على حماية البيئة والمحيط من خلال إنجاز كل المرافق الترفيهية بالمواد الطبيعية، مع العلم أن الوزارة اختارت سدود كل من بوكردان بولاية تيبازة، تاقصبت بولاية تيزي وزو وبوهارون بميلة لتكون مناطق نموذجية بالنسبة لموسم الاصطياف القادم.
وبخصوص نسبة امتلاء السدود ال70 الموزعة عبر التراب الوطني في ظل انخفاض نسبة المغياثية خلال فصل الشتاء الجاري، أكد نسيب أنه من حسن حظ القطاع أن تساقط الأمطار كان في المكان المناسب، مما سمح بارتفاع منسوب المياه المخزنة إلى 691 مليون متر مكعب خلال شهر فيفري الفارط بعد أن كان 551 مليون متر مكعب شهر جانفي.