الوكالة الوطنية للتشغيل

ترقّب توفير 350 ألف وظيفة في 2014

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد طاهر شعلال، أن الوكالة ترتقب 350.000 توظيف لطالبي العمل سنة 2014، من بينهم 318.000 توظيف سنة 2013، في حين تم توظيف أكثر من 8.200 شاب في سوق الشغل بولاية ورقلة لوحدها.
وأوضح السيد شعلال على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أمس، أن من مجموع 350.000 توظيف في سوق الشغل التي تتوقعها الوكالة خلال السنة الجارية، تم تسجيل 52.000 توظيف خلال شهري جانفي وفيفري، مقابل 45.000 توظيف خلال نفس الفترة من سنة 2013؛ بارتفاع قدره 16 بالمائة.
وأضاف المسؤول الأول للوكالة، أن القطاع الاقتصادي سجل نسبة توظيف قدرها 82 بالمائة خلال سنة 2013، كاشفا أن الوكالة وظّفت أكثر من 8.200 شاب بولاية ورقلة سنة 2013.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الأداء يدل على عودة "الهدوء" و«شفافية أحسن" في تسيير سوق الشغل في منطقة الجنوب.
وبعد أن نوّه بالأثر الإيجابي لتعليمة الوزير الأول المتعلقة بالتشغيل على التطور في مجال التوظيف وقابليته، أوضح المدير العام للوكالة أن ترتيبات هذه التعليمة طُبقت على مستوى كافة فروع الوكالة، البالغ عددها 258 فرعا عبر كامل التراب الوطني.
وسجل السيد شعلال أنه تم تحقيق النتائج المقنعة في مجال التوظيف بفضل النمو الاقتصادي من جهة، وكذا بفضل تحسين عروض الخدمة للوكالة الوطنية للتشغيل من جهة أخرى، مسجلا ارتفاعا لنسبة التوظيف في هذه الهيئة، انتقلت من 16 بالمائة سنة 2010 إلى 55 بالمائة سنة 2013، حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
وخلال الخماسي 2010- 2014، تم تسجيل ارتفاع يفوق 44 بالمائة من حيث التوظيف
ب 179.000 توظيف في القطاع الاقتصادي سنة 2010، مقابل أكثر من 318.000 سنة 2013.
وسجل المسؤول أن قبل 2006 كانت الوكالة الوطنية للتشغيل تُعد كمكتب لليد العاملة، ولم تكن قادرة على تقديم تفاصيل المواصفات بدقة للمستخدمين، لكنها ستعرض من الآن فصاعدا خدمات، وتنظيما وظروف استقبال أفضل، ومزيدا من الشفافية والمرونة.
وبخصوص دور وكالات التوظيف ال 20 الخاصة، أوضح السيد شعلال أن هذه الأخيرة تمكنت من إجراء حوالي 9.200 توظيف سنة 2013، وأن علاقة شراكة ومرافقة تربطها بالوكالة الوطنية للتشغيل.
ومن جهة أخرى، أكد المسؤول تراجعا محسوسا لتوظيف اليد العاملة الأجنبية التي تمثل نسبة ضئيلة مقارنة بمجمل اليد العاملة المتوفرة.
وتجدر الإشارة إلى أن التعليمة رقم 1 للوزير الأول المؤرخة في 3 فبراير 2014، تأمر الوكالة الوطنية للتشغيل بالرد على طلبات الشغل للمستخدمين في أجل لا يتعدى خمسة أيام. وإذا تعذّر على الوكالة الرد فيمكن للمستخدمين التوظيف بشكل مباشر مع وجوب إبلاغ الوكالة.