الوكالة الوطنية للتشغيل ترتقب 350 ألف توظيف السنة الجارية

شعلال أكّد ارتفاعا يفوق 44 بالمائة في التوظيفات خلال الخماسي الأخير

كشف، أمس، المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد طاهر شعلال، أن الوكالة ترتقب 350 ألف توظيف لطالبي العمل السنة الجارية، من بينهم 318 ألف توظيف السنة الفارطة، في حين تمّ توظيف أكثر من 200,8 شاب في سوق الشغل بولاية ورقلة لوحدها.
أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد طاهر شعلال، على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه من مجموع 350 ألف توظيف في سوق الشغل التي تتوقعها الوكالة خلال السنة الجارية، تم تسجيل 52 ألف توظيف خلال شهري جانفي وفيفري مقابل 45 ألف توظيف خلال نفس الفترة من السنة الماضية بارتفاع قدره 16 بالمائة.
وأضاف المسؤول الأول للوكالة أن القطاع الاقتصادي سجل نسبة توظيف قدرها 82 بالمائة خلال السنة الماضية، كاشفا أن الوكالة وظفت أكثر من 200,8 شاب بولاية ورقلة السنة الماضية.وأشار إلى أن هذا الأداء يدلّ على عودة »الهدوء« و»شفافية أحسن« في تسيير سوق الشغل في منطقة الجنوب، و بعد أن نوّه بالأثر الايجابي لتعليمة الوزير الأول المتعلقة بالتشغيل على التطور في مجال التوظيفات وقابلية التوظيف، أوضح المدير العام للوكالة أن ترتيبات هذه التعليمة »طبقت« على مستوى كافة الفروع الوكالة البالغ عددها 258 عبر كامل التراب الوطني. وسجل شعلال أنه »تم تحقيق النتائج المقنعة في مجال التوظيفات بفضل النمو الاقتصادي من جهة و كذا بفضل تحسين عروض الخدمة للوكالة الوطنية للتشغيل«، مسجّلا ارتفاعا لنسبة التوظيف في هذه الهيئة انتقلت من 16 بالمائة سنة 2010 إلى 55بالمائة سنة 2013 حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
وخلال الخماسي 20142010 تم تسجيل ارتفاع يفوق 44 بالمائة من حيث التوظيفات ب179 ألف توظيف في القطاع الاقتصادي سنة 2010 مقابل أكثر من 318 ألف سنة ,2013 وسجّل نفس المسؤول يقول »قبل 2006 كانت الوكالة الوطنية للتشغيل تعتبر كمكتب لليد العاملة و لم تكن قادرة على تقديم تفاصيل المواصفات بدقة للمستخدمين، كنها ستعرض من الآن فصاعدا خدمات و تنظيم و ظروف استقبال أفضل و مزيد من الشفافية والمرونة«. وبخصوص دور وكالات التوظيف ال20 الخاصة أوضح شعلال أن هذه الأخيرة تمكّنت من إجراء حوالي 200,9 توظيف السنة الماضية و أن علاقة »شراكة« و »مرافقة« تربطها بالوكالة الوطنية للتشغيل. ومن جهة أخرى أكد المسؤول تراجعا »محسوسا« لتوظيف اليد العاملة الأجنبية التي تمثل نسبة »ضئيلة« مقارنة بمجمل اليد العاملة المتوفرة، وتجدر الإشارة إلى أن التعليمة رقم 1 للوزير الأول المؤرخة في 3 فبراير 2014 »تأمر« الوكالة الوطنية للتشغيل بالرد على طلبات الشغل للمستخدمين في أجل لا يتعدى خمسة أيام. إذا تعذر على الوكالة الرد يمكن للمستخدمين التوظيف بشكل مباشر مع وجوب إبلاغ الوكالة.