الغازي يؤكد أن العملية ستكون محل متابعة جادة من طرف مصالحه ويشدد:

ضرورة إعطاء الأولوية لأصحاب عقود الإدماج المهني

كشف الوزير المكلف لدى الوزير الأول بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي، عن تمديد عملية إدماج 43 ألف عامل في إطار عقود الإدماج المهني وعقود ما قبل التشغيل، إضافة إلى فتح مناصب أخرى لأصحاب الشهادات الجامعية وخرّيجي مراكز ومعاهد التكوين المهني، إلى العاشر جوان المقبل، بعدما كانت مقررة منتصف الشهر الجاري، مبررا ذلك بأهمية العملية التي ستتم في شفافية تامة.
شدّد المتحدث على ضرورة الانتهاء من شغل المناصب المالية الشاغرة قبل الموعد المذكور، حيث أوضح الوزير على هامش الزيارة التفقدية التي قادته أمس إلى ولاية باتنة، أن الأولوية ستُعطى لأصحاب عقود الإدماج المهني؛ نظرا للخبرة التي يتمتعون بها في مناصبهم، والرقم الحالي مرشح للارتفاع بعد استكمال العملية، حسب احتياجات القطاعات المعنية.
وأوضح الوزير أن هذه العملية “ستكون محل متابعة جادة من طرف مصالح الوزارة، التي ستسهر على سيرها الحسن؛ باعتبار أن العملية من شأنها أن تساهم بشكل واسع، في تسوية وضعية عدد هام من البطالين والموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل، مضيفا أن الحل لا يكمن في التوظيف في القطاع العمومي، بل فُسح المجال للشباب بالقطاع الاقتصادي، الذي يراهَن عليه في خلق الثروة وفتح مناصب عمل جديدة.
ولدى معاينته لمجموعة كبيرة من المصالح الإدارية العمومية بالولاية، ألح الوزير على ضرورة شغل جل المناصب المالية المفتوحة إلى حد الآن عبر كافة المصالح الإدارية بالبلاد؛ بغرض تنصيب الموظفين التابعين لمختلف أجهزة التشغيل.
وأشار الغازي من جهة ثانية، إلى أن “السلطات العمومية عازمة على محاربة البيروقراطية والممارسات التي تقف حجر عثرة في وجه امتصاص البطالة”، داعيا في هذا الصدد المصالح الإدارية المختلفة، لاسيما الوظيفة العمومية، إلى “أداء دورها كاملا وتفادي عرقلة هذا المسعى”.
إلى جانب ذلك، عاين الوزير مكتب بريد الحاج لخضر بحي 800 مسكن. كما تنقّل إلى مركز الدفع لصندوق الضمان الاجتماعي ومصلحة الحالة المدنية ببلدية باتنة بحي الزمالة، والملحقة البلدية حي عميروش، حيث ألح بالمناسبة على حسن استقبال المواطنين، والتكفل بحاجياتهم، إلى جانب تعزيز العلاقة بين الإدارة والمواطن.
وثمّن الوزير المجهودات التي تبذلها السلطات الولائية لتنفيذ برنامج الدولة ضمن مساعي تحسين الخدمة العمومية، مشيدا بالإنجازات والمرافق الإدارية التي أُنجزت ضمن مختلف البرامج التي استفادت منها الولاية. وختم الوزير زيارته للولاية بعقد جلسة عمل لمقر الولاية، بعدما اطلع على منطقة النشاطات الصناعية بالمعذر؛ حيث تلقّى عرضا لحصيلة أشغال “كالبيراف”، وكان قد عاين المقر الجديد لدائرة المعذر.